السعودية.. 600 ألف امرأة يعملن بالقطاع الخاص ربعهن وافدات

الرياض ـ أعلنت وزارة العمل السعودية، أن نحو 612 ألف امرأة في المملكة العربية السعودية يعملن في القطاع الخاص، وأن 466 ألف مواطنات سعوديات والباقي أي نحو 146 ألف امرأة، هن وافدات أجنبيات.

وقالت وزارة العمل، في تقرير حديث لها، إنها تكثف جهودها للنهوض بعمليات المواطنين السعوديين "وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاع الخاص، إضافة لمعالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجاباً في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية".

ورصدت الوزارة، في تقريرها، أبرز منجزاتها في عدة مجالات شملت عمل المرأة، والخدمات الإلكترونية، والتفتيش، ومبادرات توطين الوظائف وتدريب المواطنين في إطار مراحل استراتيجية التوظيف السعودية.

وفي مجال المرأة، أصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظيم عمل المرأة، ضمن خمسة برامج للتوظيف تضمنت برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة "العمل من المنزل".

وقالت الوزارة، إن معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات حقق في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعاً وصل إلى 76.08% مقابل 23.92 % للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت 75%، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة.

ويأتي هذا النمو في معدل توظيف السعوديات، بعد أن كن لا يتجاوزن نسبة 43% بواقع 99.565 عاملة مقابل 132.104 وافدات في العام 2011، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخراً بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

وينقسم المجتمع السعودي، المحافظ بطبعه، بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة خارج المنزل. وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر في 2013، بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، الذي كان حكراً على الرجال، في خطوة أثارت حينها جدلاً في المجتمع السعودي.

وصوتت النساء في انتخابات المجالس البلدية، التي شهدتها السعودية خلال العام الجاري، حيث كان الملك الراحل عبد الله منح المرأة السعودية في 2011 حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية، رغم أن القرار الذي صدر قبل حوالي أربعة أعوام لا يعني الكثير من التغيير في الطريقة التي تدار بها المملكة، حيث تسمح الرياض بانتخاب نصف مقاعد المجالس البلدية فقط، والتي تملك سلطات ضئيلة أصلاً.