مصر تستنفر أمنياً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية

عقد وزير الداخلية المصرية، اللواء مجدي عبد الغفار، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وُصف بالمهم، مع كبار مساعديه، وعدد من الضباط في المحافظات، لبحث استعدادات تأمين المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان، المقرر إجراؤها في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وجاء الاجتماع بعد ساعات قليلة من بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، في الوقت الذي أكد فيه الوزير عبد الغفار على "حتمية خروج الانتخابات بالشكل اللائق أمام العالم، الذي ينظر لمصر باهتمام بالغ، خلال هذه المرحلة".

واستعرض الوزير خطة التأمين الشاملة، وعدد القوات المشاركة في المحافظات، التي تجرى فيها الانتخابات، مؤكداً أن "رجال الشرطة لن يدخلوا مقرات اللجان الانتخابية، إلا في حالة استدعائهم من قبل القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وعند الضرورة فقط".

وشدد على "جاهزية القوات لمواجهة أي أعمال عنف، وكذلك تأمين الطرق المؤدية إلى مقر اللجان الانتخابية، ومقر إقامة القضاة، ودعم الخدمات الأمنية، وتجهيز قوات التدخل السريع، لحماية المنشآت المهمة والحيوية".

وقالت مصادر مطلعة لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "وزير الداخلية لديه مخاوف من قيام الجماعات الإرهابية بتعطيل العملية الانتخابية، سواء من خلال الاحتكاك بالمواطنين، أو وضع متفجرات في مناطق حيوية بالقرب من اللجان، لتصوير المشهد في مصر على أنه غير مستقر أمنياً".

وأضافت المصادر أن "الوزير أبلغ كبار مساعديه، بأن الوزارة ورجالها منذ اليوم في حالة طوارئ كاملة، لحين الانتهاء من العملية الانتخابية، في الوقت الذي تأتي فيه التخوفات من كون هذا البرلمان هو الأول منذ ثورة 30 يونيو، كما أنها أول انتخابات تتم في عهد الرئيس السيسي، وبالتالي إمكانية سعي الجماعات لإرباك المشهد وإحراج النظام الحاكم".

وتعتبر انتخابات البرلمان أول اختبار حقيقي لوزير الداخلية الحالي، الذي احتفظ بمنصبه رغم استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتولي الدكتور شريف إسماعيل رئاسة الوزراء. وذكرت مصادر أن "الخطة التي شرحها وزير الداخلية لرئيس الوزراء، كانت أهم أسباب بقائه في المنصب".

وفي السياق ذاته، قال اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخيلة السابق، في تصريح لـ"إرم" إن "المسؤولية الأولى لحماية الانتخابات تقع على الشعب المصري نفسه، القادر على حماية حقه الديمقراطي والدستوري، ثم يأتي دور الأجهزة المعنية".

وأضاف عبد الرحمن، أن "الإجراءات المتبعة في الانتخابات تتمثل في ثلاث مراحل، قبل الانتخابات، وأثناء الانتخابات، وما بعد الانتخابات"، مشيراً إلى أن "المسألة الأمنية تكون أكثر قوة وسيطرة في القرى، نظراً لمعرفة الناس ببعضها البعض، وبالتالي عدم تمكن عناصر غريبة من اختراق اللجان، في حين يتم تشديد الخطة الأمنية في المدن بصورة أكبر من الريف".

وأكد على "قدرة مصر على تأمين العملية الانتخابية، والخروج بأول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، إلى بر الأمان".