الإمارات تعلن إصلاحات جديدة تعزز حقوق العمال

أبوظبي ـ أعلنت دولة الإمارات الثلاثاء عن اعتماد اصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الاجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.

وأكد وزير العمل صقر غباش في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن الاصلاحات، التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم، وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة، ولكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.

وقال غباش: "الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو اننا نريد أن تكف هذه الممارسات".

ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا والعاملين بشكل خاص في قطاع الانشاءات.

وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع "عرض عمل موحد" يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الامارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي امكانية لتغيير شروط العمل.

أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على انهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.

وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق.

وأشار غباش إلى أن الاصلاحات الجديدة تؤكد على "الطبيعة التعاقدية" لعلاقة العمل في الامارات في جميع مراحلها، وبالتالي ترتكز علاقة العمل على الشفافية وتتم "بالتراضي" بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.

كما ذكر الوزير الاماراتي، أن الاصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد، "تغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان"، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الامارات.