مصر.. مؤسس "تمرد" مهدد بعدم الترشح للبرلمان

حرب شرسة تشهدها دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مع بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية بين مرشحي الدائرة على المقاعد الفردية، من بينهم الدكتور ياسر الهضيبي ومحمود بدر مؤسس حركة "تمرد" التي أطلقت الشرارة الأولى لسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي وثورة 30 يونيو.

وجاء ترشح بدر للانتخابات البرلمانية ليفتح باب الجدل حول سعيه للحصول على مكاسب أخرى بعد ثورة 30 يونيو، رغم حالة الجدل التي أثيرت حوله مؤخراً بسبب مصنع البسكويت الذي كان ينوى إنشاءه في محافظة القليوبية، على أرض تابعة لوزارة الزراعة بالمخالفة للقانون.

ضجة كبيرة

وقد أثارت هذه القضية ضجة كبيرة حول استغلال بدر لعلاقاته ولكونه مؤسس حركة "تمرد"، حتى امتدت إلى حتمية تدخل الرئيس لحسم موقفه مما يحدث، وكانت المفاجأة في تضليل الرئيس بمعلومات خاطئة عن الأرض وفقا لما نشرته الصحف وقتها.

القضية عادت من جديد لتستغل ضد مؤسس حركة "تمرد" في مصر من قبل خصومه في الانتخابات، كذلك التصريحات حول ثروته الحالية وتكاليف حفل زفافه، رغم أنه كان لايمتلك أي ثروة قبل ثورة 30 يونيو، باستثناء ما يحصل عليه من عمله الصحفي، وهو ليس عضواً بنقابة الصحفيين وقتها.

وقال محمود بدر مؤسس حركة تمرد والمرشح لانتخابات مجلس النواب في تصريحات صحفية، إن دوره في البرلمان سيتركز على تحقيق مواد الدستور وتحقيق مطالب المواطنين ومساءلة الحكومة حول إغلاق بعض المصانع الحكومية.

انتقادات واسعة

 على الجانب الآخر، استغل عدد كبير من المرشحين المنافسين لبدر قضية أرض مصنع البسكويت التي باءت بالفشل لإظهار موقفه من أراضي الدولة، واستغلاله للسلطة، خاصة أن تلك الفترة شهدت كثيرًا من التساؤلات حول مصدر ثروته وحصوله على مكاسب لم يحصل عليها شباب الثورة أو أسر الشهداء أنفسهم الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

ولاقت تصريحات بدر انتقادات واسعة من قبل كثيرين، حيث يظهر موقفه مدافعًا عن المصانع الحكومية، في حين أنه كان يسعى لإنشاء مصنع على أرض حقل إرشاد زراعي لعمل مصنع بسكويت وتغذية للمدارس، رغم أن هناك شركات ومصانع حكومية تحتاج للتطوير، وهو ما يعني سعيه للمصلحة الشخصية على حساب مصانع الدولة.