إسرائيل تفشل في التصدي لـ "مقاطعة منتجات المستوطنات"

أظهرت دراسة حديثة أن إسرائيل فشلت في محاربة وسم مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية على المستوى الدولي الأمر الذي الحق خسائر فادحة "كان يمكن تفاديها" .

وجاءت الدراسة التي أجراها خبراء في مجال القانون الدولي حول سياسات وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما يتعلق بأسباب إجماع الإتحاد الأوروبي على وسم المنتجات الواردة من المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لتحمل الخارجية الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تلك الخطوة، زاعمين أن ثمة خطوات قانونية يمكن اتخاذها، ومن بينها اللجوء للتحكيم الدولي.

وطبقا لتقرير نشره موقع (nrg) الإسرائيلي، فقد أعد تلك الدراسة خبراء كبار من بينهم البروفيسور يوجين كونروفيتش، من جامعة (شيكاغو) الأمريكية، والبروفيسور آفي بيل، من جامعة (بار إيلان) الإسرائيلية ،لصالح إحدى الجمعيات العاملة في مجال "الدفاع عن حقوق اليهود في دولة مستقلة على أرض إسرائيل وتعزيز الديمقراطية"، على حد وصف الموقع، مضيفا أنهما شنا هجوما حادا على أسلوب إدارة وزارة الخارجية الإسرائيلية بوجه خاص، وحكومة بنيامين نتنياهو بوجه عام.

واعتبرت الدراسة المشتركة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فشلت فشلا ذريعا في منع وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ولفتت إلى أن الأقسام المختصة بوضع التقديرات بالخارجية الإسرائيلية رأت أن ما يحدث هو "مجرد موجة عابرة لن تستمر"، مطالبة بالبدء في مرحلة الهجوم المضاد ضد الخطوة التي أجمع عليها البرلمان الأوروبي.

وذهبت الدراسة إلى أنه "في حال لم تبدأ إسرائيل على المستوى الرسمي في خطوات لحفظ حقوقها، فإن أحدا لن ينوب عنها في ذلك، وأن التباطؤ الذي تبديه الخارجية الإسرائيلية يعني أن إسرائيل ستجد نفسها تعاني من عقوبات خطيرة"، ناسبين هذا التباطؤ إلى "البيروقراطية التي تعاني منها الخارجية الإسرائيلية".

ويقول الإتحاد الأوروبي إن هدف وسم المنتجات هو حماية المستهلك الأوروبي، بينما تنظر إسرائيل إلى تلك الخطوات على أنها بمثابة الانضمام إلى دعوات المقاطعة الدولية، وبمثابة العقوبات الاقتصادية عليها بحسب الموقع العبري.

وترى مصادر إسرائيلية أن الخطر الاقتصادي بشأن مثل تلك الدعوات قد يتفاقم، ولا سيما وأنه لا توجد نسبه وتناسب بين ما تصدره إسرائيل إلى الإتحاد الأوروبي وبين ما تستورده، حيث تشكل الصادرات الإسرائيلية للإتحاد الأوروبي ثلث الصادرات الإسرائيلية في المجمل، بينما لا تشكل الصادرات الأوروبية إلى إسرائيل سوى 1% من إجمالي صادراته، ما يعني أن إسرائيل لا يمكنها أن ترد عليه بالمثل.

وصادق البرلمان الأوروبي في 10 أيلول/ سبتمبر الجار على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة، وجاء التصويت بأغلبية 525 صوتا ومعارضة 70 صوتا وامتناع 31 صوتا، لصالح قرار يؤيد وسم منتجات المستوطنات بعلامات تميزها عن بقية المنتجات الإسرائيلية في جميع البلدان الأوروبية وشبكات التوزيع والمحال التجارية.