انقسام إسرائيلي حول قيادة نائب رئيس "الشاباك" للشرطة
حمل محللون إسرائيليون وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال جلعاد إردان مسئولية اهتزاز صورة جهاز الشرطة، فضلاً عن صورة الجيش، على خلفية قراره بتعيين قائد تشكل الجليل السابق جال هيرش قائداً عاماً للشرطة قبل شهر، ومن ثم التراجع عن هذا القرار قبل أيام.
ورأى المحللون أن إصراره بعد إلغاء التعيين على اختيار شخصية من خارج الشرطة، يؤكد أنه يواصل تكرار الخطأ ذاته، دون استخلاص أي درس من المعارضة التي أبدتها قيادات الشرطة بعد استشعارها بأن أي منها لا يصلح لتولي هذا المنصب.
ونشر الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية العاشرة تقريراً، السبت، أكد فيه على أن رؤية إردان التي تقوم على محاولة ترميم جهاز الشرطة الذي استشرى فيه الفساد، كان ينقصها قدر من الحكمة، وأنه طالما يصر على تعيين شخصية من خارج الشرطة، فإن الأمر يعني أن إصلاح الشرطة حال نجح سينسب لجهاز آخر، فيما ستبقى صورتها كما هي، أي أنها غير قادرة على إصلاح نفسها.
ولفت التقرير إلى أن الورطة التي وقع فيها إردان في أعقاب إلغاء تعيين هيرش ومحاولاته تبرير القرار الجديد، وإحساسه بأنه تسبب في تدمير صورة هيرش ومن ورائه المؤسسة العسكرية، دفعته إلى توجيه رسالة عبر "الواتس آب" لجميع المراسلين الصحفيين، مدافعاً عن هيرش ومبرراً إلغاء تعيينه بأنه يرجع إلى الفترة التي ستستغرقها التحقيقات بشأن شركته، والظروف الأمنية المعقدة بمدينة القدس، وأنه لم يكن من العقول أن يترك جهاز الشرطة بدون قيادة عليا.
ومع ذلك، دافع محللو القناة العاشرة عن اختيار إردان الجديد، والذي يتمثل في نائب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، المرشح الذي لا يتردد اسمه في وسائل الإعلام، سوى بالإشارة إلى الحرف (ر)، مؤكدين أنه قد يتمكن من إعادة الانضباط لجهاز الشرطة، وأن خبراته الأمنية ستمكنه من وضع تقديرات سليمة، واتخاذ قرارات حاسمة في الأوقات الحقيقية.
ويعتبر "الشاباك" أحد أذرع الاستخبارات الإسرائيلية، ويخضع لمكتب رئيس الحكومة، على غرار جهاز "الموساد"، وهو جهاز مختص بالإستخبارات الداخلية، ومكافحة التجسس، وحماية الشخصيات العامة، وإحباط العمليات الإرهابية الداخلية.
لكن هناك آراء أخرى ترى أن الشرطة الإسرائيلية ليست الكيان المنشغل بالشق الأمني فحسب، ولكنه جهاز يقدم خدمات للمواطنين، في مجالات عديدة، وهي مجالات لا يمتلك فيها نائب رئيس "الشاباك" أي خبرة، وبالتالي قد تشهد ولاية (ر) إصلاحات جوهرية على المستوى الداخلي لجهاز الشرطة، ولكن علاقة الشرطة بالمواطنين قد تتدهور.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أشارت، الجمعة، إلى أنه في أعقاب إلغاء تعيين العميد احتياط بجيش الاحتلال جال هيرش قائداً عاماً للشرطة الإسرائيلية، يسعى إردان لتمرير تعيين نائب رئيس "الشاباك" على رأس مؤسسة الشرطة، وأنه بصدد إرسال ترشيحه إلى لجنة "تيركل" المختصة بفحص التعيينات في الوظائف الكبرى في إسرائيل، لتتخذ قرارها بشأن هذا المرشح.
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية أن إردان أوصى الحكومة بتعيين نائب رئيس "الشاباك" في منصب القائد العام للشرطة، بدلاً من هيرش والذي تم إلغاء تعيينه، بزعم أن فحص ملفات الفساد الخاصة بشركته سوف يستغرق وقتاً طويلاً، مضيفة أن نائب رئيس "الشاباك أبدى بدوره موافقته على تلك الخطوة.
وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس الجمعة، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار إصرار وزير الأمن الداخلي على تعيين شخصية من خارج المؤسسة، وعدم التعويل على الضباط الكبار برتبة لواء أو ترقية أحد الضباط برتبة عميد وتكليفه بالمنصب، ضمن إصلاحات كان قد وعد بتطبيقها إبان موافقته على الإنضمام لحكومة نتنياهو، بعد أن كانت قد تشكلت بالفعل.
واعتبرت مصادر أن إردان أذعن بذلك لضغوط معارضي وضع قائد تشكيل الجليل السابق إبان حرب لبنان الثانية على رأس مؤسسة الشرطة، تاركاً الحكومة الإسرائيلية في أدنى صورها، ومؤكدا الإتهامات التي أثيرت حول شركة السلاح التي يمتلكها هيرش، ما يعني أن قرار وزير إردان تسبب في تشويه صورة الشرطة حين اتخذه، وصورة الجيش حين تراجع عنه.
وكان إردان قد أصدر مساء الأربعاء الماضي قراراً نهائياً بإلغاء تعيين هيرش قائداً عاماً للشرطة الإسرائيلية، معلناً أنه في أعقاب تيقنه من أن التحقيقات التي تجرى حالياً ضد شركته سوف تستمر لأجل غير مسمى، فإنه يلغي قراره السابق، على أن يستمر اللواء بنتسي ساو قائماً بأعمال القائد العام لحين اختيار مرشح آخر.
