الأردن.. احتجاجات في معان بعد مقتل شاب

وبعد وقوع اشتباكات مسلحة بين محتجين وقوات الأمن في محيط محكمة بداية معان ومدينة الحجاج، أغلق محتجون، ليلة الأربعاء / الخميس، الشوارع بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وهاجموا بالرصاص دوريات الأمن أمام محكمة بداية معان، لتلجأ قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وينظر مراقبون إلى أن المشهد الأردني يعيش في سباق بين تعزيز الحدود في وجه "داعش" الخارج، وتضييق الخناق على "داعش" الداخل، على حد تعبيرهم.

ويتوضح المشهد أكثر عشية نقل تعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية، لمواجهة محاولات متوقعة لاختراق الحدود من قبل "داعش" التي تتوسع في غرب العراق.

وبدا الربط بين التحركين الحدودي والداخلي شديد الوضوح، فالأمن الأردني يريد احتواء الوضع الأمني الداخلي قبل أن تبدأ تحرشات حدودية متوقعة تُضعف الدفاعات الأردنية الحدودية بأحداث داخلية غير مواتية.

وسبق أن نظمت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات قبل شهرين تقريباً، قال محللون إنها هدفت إلى افتعال مواجهة مبكرة مع السلفيين الجهاديين المسلحين في المدينة، الذين يبلغ تعدادهم داخل الأردن ما بين خمسة وسبعة آلاف مسلح، لضمان أمن الجبهة الداخلية في حالة فتح السلفيون الجهاديون في سوريا أو العراق جبهةً على الحدود الأردنية.

في حين دعت فاعليات شعبية وشبابية ونقابية وسياسية ومؤسسات مجتمع مدني في معان إلى تنظيم مسيرة حاشدة اليوم، الأربعاء، تندد بسياسة ما أسموه "النهج الامني" المتبع في المدينة، وخاصة مداهمة منازل المطلوبين أو ملاحقتهم.

وأشارت هذه الفاعليات في بيان إلى أن "المسيرة ستنطلق بعد صلاة ظهر اليوم، وتجوب شوارع المدينة وصولاً الى مقر مديرية شرطة معان وانتهاءً بمبنى المحافظة"، مؤكدةً أن المسيرة "ستدين أسلوب مداهمة واقتحام منزل بحثاً عن مطلوب، ما أدى إلى قتل شخص لم يكن ضمن قائمة المطلوبين الـ 19 التي تنفذ قوات الأمن حمله أمنية للبحث عنهم".

وأكد البيان أن "التعامل الأمني في المدينة يولد الاحتقان ويزيد من التوتر الامني"، معتبراً أن "ما حصل يشكل صدمة وانتكاسة للنهج الأمني في تلك الحادثة".

وفيما تشهد المدينة حالة من الترقب وسط مشاعر الاحتقان ومعرفة ما آلت إليه الأوضاع الصحية لزوجة شقيق القتيل، أكد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد أن السيدة المصابة، ما تزال على قيد الحياة، لكنها في وضع صحي "حرج"، على حد وصفه.

وأشار الرواد إلى أنه لا صحة لما يتناقله البعض بأنها فارقت الحياة.

وجدد ذوو عشيرة القتيل "عارف أبو درويش" خلال لقاء شعبي في ديوان عشيرة أبو درويش، رفضهم استلام جثة ابنهم من مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، لليوم الثاني على التوالي.

وطالبوا بسرعة تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق بوفاته، وتحديد هوية المتسببين بمقتله، وإصابة زوجة شقيقه تمهيداً لــ "محاكمتهم وأخذ عطوة أمنية".

من جهته، انتقد رئيس لجنة قضايا معان محمد أبو صالح ما وصفه بـ "عدم التفاعل" من قبل أجهزة الحكومة مع قضايا المجتمع المحلي في المدينة.

إلى ذلك، أشار نائب معان أمجد آل خطاب إلى أن "قيادة الحكم المحلي في المحافظة وهي صاحبة القرار غير مؤهلة لإدارة الملف الأمني في المدينة، محملاً إياها مسؤولية أية تطورات أو تداعيات تنجم على خلفية تلك الحادثة".

تعيش المناطق الحدودية الأردنية مع العراق في هدوء حذر، على إثر مقتل شاب واصابة زوجة شقيقه على أيدي رجال الأمن، وذلك خلال مداهمة منزله بحثاً عن 19 مطلوباً أمنياً، ما أدى لاشتعال الاحتجاجات مجدداً في مدينة معان.

وبعد وقوع اشتباكات مسلحة بين محتجين وقوات الأمن في محيط محكمة بداية معان ومدينة الحجاج، أغلق محتجون، ليلة الأربعاء / الخميس، الشوارع بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وهاجموا بالرصاص دوريات الأمن أمام محكمة بداية معان، لتلجأ قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات.

وينظر مراقبون إلى أن المشهد الأردني يعيش في سباق بين تعزيز الحدود في وجه "داعش" الخارج، وتضييق الخناق على "داعش" الداخل، على حد تعبيرهم.

ويتوضح المشهد أكثر عشية نقل تعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية، لمواجهة محاولات متوقعة لاختراق الحدود من قبل "داعش" التي تتوسع في غرب العراق.

وبدا الربط بين التحركين الحدودي والداخلي شديد الوضوح، فالأمن الأردني يريد احتواء الوضع الأمني الداخلي قبل أن تبدأ تحرشات حدودية متوقعة تُضعف الدفاعات الأردنية الحدودية بأحداث داخلية غير مواتية.

وسبق أن نظمت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات قبل شهرين تقريباً، قال محللون إنها هدفت إلى افتعال مواجهة مبكرة مع السلفيين الجهاديين المسلحين في المدينة، الذين يبلغ تعدادهم داخل الأردن ما بين خمسة وسبعة آلاف مسلح، لضمان أمن الجبهة الداخلية في حالة فتح السلفيون الجهاديون في سوريا أو العراق جبهةً على الحدود الأردنية.

في حين دعت فاعليات شعبية وشبابية ونقابية وسياسية ومؤسسات مجتمع مدني في معان إلى تنظيم مسيرة حاشدة اليوم، الأربعاء، تندد بسياسة ما أسموه "النهج الامني" المتبع في المدينة، وخاصة مداهمة منازل المطلوبين أو ملاحقتهم.

وأشارت هذه الفاعليات في بيان إلى أن "المسيرة ستنطلق بعد صلاة ظهر اليوم، وتجوب شوارع المدينة وصولاً الى مقر مديرية شرطة معان وانتهاءً بمبنى المحافظة"، مؤكدةً أن المسيرة "ستدين أسلوب مداهمة واقتحام منزل بحثاً عن مطلوب، ما أدى إلى قتل شخص لم يكن ضمن قائمة المطلوبين الـ 19 التي تنفذ قوات الأمن حمله أمنية للبحث عنهم".

وأكد البيان أن "التعامل الأمني في المدينة يولد الاحتقان ويزيد من التوتر الامني"، معتبراً أن "ما حصل يشكل صدمة وانتكاسة للنهج الأمني في تلك الحادثة".

وفيما تشهد المدينة حالة من الترقب وسط مشاعر الاحتقان ومعرفة ما آلت إليه الأوضاع الصحية لزوجة شقيق القتيل، أكد مدير مستشفى معان الحكومي الدكتور وليد الرواد أن السيدة المصابة، ما تزال على قيد الحياة، لكنها في وضع صحي "حرج"، على حد وصفه.

وأشار الرواد إلى أنه لا صحة لما يتناقله البعض بأنها فارقت الحياة.

وجدد ذوو عشيرة القتيل "عارف أبو درويش" خلال لقاء شعبي في ديوان عشيرة أبو درويش، رفضهم استلام جثة ابنهم من مركز الطب الشرعي في مستشفى البشير الحكومي، لليوم الثاني على التوالي.

وطالبوا بسرعة تشكيل لجنة قضائية محايدة للتحقيق بوفاته، وتحديد هوية المتسببين بمقتله، وإصابة زوجة شقيقه تمهيداً لــ "محاكمتهم وأخذ عطوة أمنية".

من جهته، انتقد رئيس لجنة قضايا معان محمد أبو صالح ما وصفه بـ "عدم التفاعل" من قبل أجهزة الحكومة مع قضايا المجتمع المحلي في المدينة.

إلى ذلك، أشار نائب معان أمجد آل خطاب إلى أن "قيادة الحكم المحلي في المحافظة وهي صاحبة القرار غير مؤهلة لإدارة الملف الأمني في المدينة، محملاً إياها مسؤولية أية تطورات أو تداعيات تنجم على خلفية تلك الحادثة".