فرنسا تبيع حاملتي طائرات ميسترال لمصر

باريس- أعلن مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الأربعاء أن فرنسا سوف تبيع سفينتي ميسترال برمائيتين هجوميتين لمصر ، عقب إلغاء صفقة بيعهما لروسيا العام الماضي .

وجاء في بيان مكتب الرئيس الفرنسي أن أولاند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافقا على الصفقة .

وقال مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية اليوم الأربعاء إن مصر ستدفع 950 مليون يورو (1.06 مليار دولار) ثمنا لحاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال اتفقت على شرائهما من فرنسا.

وأضاف المصدر أن السفينتين قد يتم تسليمهما إلى القوات البحرية المصرية في مارس/ آذار 2016 بعد تدريب أفراد مصريين.

وتابع المصدر: "تشعر الحكومة بارتياح لتسوية المسألة الروسية في أقل من ستة أسابيع." وأضاف قوله إن الصفقة لا تشتمل على نقل التكنولوجيا ولم يتخذ بعد قرار بشأن تسليح السفينتين.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم الحكومة إن فرنسا وافقت على بيع حاملتي الطائرات لمصر ولن تتكبد خسارة مالية في الصفقة.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند اليوم الأربعاء إن فرنسا لن تتحمل أي خسائر مادية جراء بيع حاملتي الطائرات ميسترال لمصر واللتين كان مقررا أصلا بيعهما لروسيا قبل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو.

وأبلغ أولوند الصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي "انهينا العقد الذي كان موقعا مع روسيا بشروط جيدة بشكل يحترم روسيا ولا يرتب أي عقوبة على فرنسا."

وقال أولوند "اتفقت بالأمس على سعر وشروط هذا البيع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي ومن ثم فإن فرنسا ستضمن تسليم هاتين السفينتين دون أن تخسر شيئا بينما تساعد في حماية مصر."

وبحسب الخبراء فإن إتمام مصر لتلك الصفقة يعتبر بمثابة أهم صفقة تسليح حديثة، وذلك بعد شراء القاهرة لطائرات الـ"رافال" الفرنسية أخيراً

يذكر أن الهدف من تلك الصفقة هو تحقيق التفوق العسكري لمصر ومساعدة الجيش في أداء مهام قتالية خارج حدود الدولة وبكفاءة هائلة، خاصة أن الـ"مسيترال" تعتبر مركز قيادة شاملاً في البحر مشابهاً لمراكز القيادة الأرضية.

وكان أولاند قد أوقف بيع السفينتين -اللتين كان الهدف منهما العمل كمراكز قيادة للبحرية قادرة على حمل 30 طائرة مروحية و60 سيارة و700 جندي و200 طن من الذخائر -احتجاجا على دور روسيا في الصراع الأوكراني .

وقدرت قيمة الصفقة الأساسية مع موسكو عام 2011 بـ2ر1 مليار يورو ( 3ر1 مليار دولار) .وبعد إلغاء الصفقة ، اتفقت باريس وموسكو على تعويض قيمته أكثر من مليار يورو.