مصر.. اعتقال منسق عام حركة "6 أبريل" المعارضة
القاهرة- اعتقلت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، المنسق العام لحركة "6 أبريل" المعارضة الناشط السياسي عمرو علي من منزله بمحافظة المنوفية وفقا لبيان صادر عن الحركة ومصدر أمني.
وقالت الحركة في بيانها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، إنه "جرى منذ قليل القبض على عمرو علي المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل من قبل الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا وهو جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية) بشبين الكوم في محافظة المنوفية ولم تتم معرفة التهم الموجهة له حتى الآن".
بدوره، أكد مصدر أمني ما أورده بيان الحركة بشأن اعتقال منسقها العام دون أن يفصح عن سبب الاعتقال.
وفي يناير الماضي، اعتبرت لجنة "حصر أموال الإخوان" عمرو علي من العناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات جماعة إرهابية.
وصدر بحق منسق الحركة حينها قرار بمنع التصرف في كافة ممتلكاته تنفيذا لحكم قضائي صادر في سبتمبر العام 2013.
وشكلت الحكومة المصرية في يناير العام الماضي لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة "الإخوان" عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" بموجب قرار حكومي.
وطرحت "٦ أبريل" مطلع العام الجاري مبادرة تدعو كل الجهات التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأن "تسمو فوق مصالحها الضيقة، وأن تتجمع حول أهداف هذه الثورة مرة أخرى بالروح نفسها".
وكشف عن المبادرة حينها عمرو علي، والتي تعتمد على خمسة محاور تشمل ميثاقا للمشاركة المجتمعية، ميثاق شرف إعلامي، عدالة شاملة، ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ.
وتعقيبا على هذه المبادرة، رحبت قيادات من "الإخوان المسلمين" والجماعة الإسلامية بها، دون أن يصدر بيان عن قيادة أي من الجهتين يعبر عن ذلك بشكل رسمي.
وولدت الحركة من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل العام 2008 بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى حيث تبنى شباب الحركة هذا الإضراب في وقت لم يكن الشعب المصري يألف ثقافة الإضرابات والاعتصامات.
وكان الدافع وراء الدعوة للإضراب الاحتجاج على الغلاء وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.
وتعد "6 أبريل" من الحركات الداعية لمظاهرات 30 يونيو العام 2013، الرامية لعزل محمد مرسي والذي أطاح به الجيش في 3 يوليو العام 2013.
وبموجب حكم صادر عن محكمة القضاء المستعجل في منطقة عابدين بالقاهرة في 30 مارس الماضي، أصبح نشاط الحركة محظورا في البلاد بدعوى "نشر الفوضى والتعدي على منشآت الدولة".
وقضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في 24 من الشهر ذاته بعدم الاختصاص النوعي في نظر قضية تعتبر الحركة تنظيما إرهابيا، وأحالت المحكمة الدعوى للمكتب الفني للنائب العام للتحقيق فيها وفقا لما يعرف بـ"قانون الجماعات الإرهابية" الجديد والذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
