الخطر يداهم مصر بعد اكتمال 50% من "سد النهضة"

سادت حالة من القلق بين المصريين، بسبب اكتمال 50% من بناء سد النهضة الإثيوبي والذي يهدد حصة مصر من المياه خلال السنوات المقبلة.

وأدى اكتمال نصف عملية بناء السد لانتفاضة بين أوساط الخبراء أمام سكوت وتباطؤ الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة تجاه هذه الكارثة، مؤكدين أنه في حال اكتمال بناء السد سيضيع حق مصر في مياه النيل مما سيهددها بالعطش.

وانتقد رئيس مركز البحوث الزراعية (سابقا) الدكتور هاني الناظر، صمت الحكومة المصرية أمام قيام إثيوبيا باستكمال بناء السد دون أي تعليق، مطالبا بمزيد من الشفافية حول القرارات التي ستتخذها لمواجهة هذه الكارثة التي ستحرم مصر من حق السيطرة على مياه النيل.

وأشار الناظر إلى أنه يجب التحرك بشكل أكثر سرعة عن طريق تغيير المكتب الاستشاري القانوني الهولندي، والذي أثر سلبيا على الأزمة وزادها تعقيدا نظرا "لصمته أمام المهازل التي تحدث والتي نتج عنها بناء أكثر من نصف السد" .

واستبعد اللجوء للحل العسكري، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التي يجب أن تتخذ قبل اللجوء إلى هذا الحل منها تشكيل لجنة من الحكومة تكون على مستوى الحدث للتفاوض لحل الأزمة وبعدها رئيس الدولة، وفي النهاية اللجوء للمحكمة الدولية والجهات التي لها دور في حفظ حقوق المياه لمصر.

وعن انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي، قال الخبير الدولي للمياه الدكتور مغاوري شحاتة، إن هذا يمثل فضيحة كبيرة تؤكد أن هناك مؤامرة تحاك على مصر لاستكمال هذا السد في أسرع وقت وسط حالة من الصمت والتراخي الحكومي المصري.

وطالب مغاوري بضرورة عقد اجتماع عاجل على مستوى وزراء المياه  بالدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان لتكليف مكتب استشاري جديد بالأمر المباشر.

وكان المكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس" المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي قد أعلن انسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية بعد عمل استغرق 5 أشهر تقريبا.

وأشار المكتب في بيان نشره على موقعه الرسمي باللغة الإنجليزية، إلى أنه لن يستمر في تنفيذ الدراسات لشعوره بأن الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية الثلاثية والمكتب الفرنسي "بي آر إل" لا تعطي ضمانة لاجراء دراسات بحيادية عالية وجودة.

ويأتي هذا القرار في ظل إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء 47% من سد النهضة، حيث أوضحت مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون إفريقيا السفيرة منى عمر أن النسبة التي أعلنتها السلطات الإثيوبية عن الانتهاء من السد قد لا تمثل الواقع وأن النسبة الحقيقية وفقا لتقدير الخبراء المصريين تخطت نسبة الـ50%.

وأضافت عمر أن الأوضاع في الوقت الحالي حرجة للغاية خاصة أنه لم يتم حتى الآن تحديد هوية المكتب الاستشاري الجديد بعد اعتذار المكتب الهولندي، لافتة إلى أن إيجاد مكتب جديد قد يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتمكن من بدء العمل.

وقالت إنه "لابد من أن يصل الحوار إلى المستوى الرئاسي مرة أخرى، وأن يقوم الرئيس السيسي خلال تواجده في اجتماعات الأمم المتحدة في الشهر الجاري بالحديث مع رئيس الوزراء الإثيوبي هالي مريام ديسالين  للوصول لاتفاق سواء بتعليق العمل في السد لحين وجود المكتب الاستشاري أو التفاوض مرة أخرى على نسبة المياه وعلى حصة مصر".