"رئيس البرلمان" أزمة تواجه الأحزاب والرئيس في مصر
"رئيس البرلمان" أزمة تواجه الأحزاب والرئيس في مصر"رئيس البرلمان" أزمة تواجه الأحزاب والرئيس في مصر

"رئيس البرلمان" أزمة تواجه الأحزاب والرئيس في مصر

رغم أن الانتخابات البرلمانية في مصر لم تبدأ بعد، إلا أن هناك أزمة كبيرة حول الشخصية المرشحة لتولى رئاسة المجلس، في ظل الظروف الحالية للبلاد، وصلاحيات البرلمان التي تقلص من صلاحيات الرئيس في حالة انعقاده.

وبعد غلق باب الترشح، وانتظار القوائم النهائية للمرشحين في 28 سبتمبر الجاري، لايزال هناك غموض حول رئيس المجلس القادم، خاصة أن من تقدموا بأوراق ترشحهم ليس فيهم شخصية تتناسب مع حجم المنصب- من وجهة نظر كثيرين.

وهو الأمر الذي جعل عددًا من القوى السياسيىة والحزبية تناقش هذا الأمر، ولم يجدوا مخرجاً سوى بحتمية تعيين شخصيات ذات ثقل وشعبية، ضمن نسبة 5% وهي النسبة التي يحق للرئيس تعيينها بالمجلس وتقدر بقرابة 28 نائباً في البرلمان القادم.

عمرو موسى

ورغم حالة الجدل السابقة عن ترشح عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، إلا أن الأمر الآن قد حسم بعد أن أعلن موسى عدم خوضه الانتخابات، مع غلق باب الترشح، ولم يعد هناك سوى التعيين لخلق شخصية قادرة على إدارة أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو.

أبرز الترشيحات الآن، تطالب بتعيين المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا حالياً، ورئيس الجمهورية السابق، ضمن المعينين، لكونه رجل قانون ويحظى باحترام وتقدير الجميع، وقدرته على خلق حالة من التوافق العام داخل المجلس القادم، لكن مصادر قريبة من منصور أكدت رغبته في إنهاء حياته كرئيس للمحكمة دون الارتباط بأي عمل آخر.

وفتحت رغبة منصور، الجدل حول الشخصية البديلة، التي من الممكن تعيينها للقيام بهذا الدور، ورشح له عمرو موسى عن طريق تعيينه بالمجلس، إلا أن هذا الأمر يلقى معارضة البعض، في ظل اتهامات لموسى بأنه السبب في تقليص صلاحيات الرئيس لصالح رئيس البرلمان ظناً منه وقتها بأنه رئيس البرلمان القادم ويريد وضع السلطة في يده.

 المرأة الحديدية

المستشارة تهاني الجبالي، تعد أبرز المرشحين لتولى المنصب، خاصة أنها تقود قائمة "التحالف الجمهوري" في الانتخابات، ومن ثم إمكانية نجاحها وترشحها لمنصب رئيس المجلس، نظراً لخبرتها السياسية والقانونية وعملها السابق كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وتلقب إعلامياً بـ"المرأة الحديدية".

وفى السياق ذاته، أكد خبراء أن رئيس مجلس النواب المقبل، عليه أن يكون شخصية نزيهة ولديه قبول شعبي وقدرة على إدارة التباينات والخلافات داخل مجلس النواب، وأن يكون قوة دافعة للأمام للقيام بدوره في الرقابة والتشريع، ويكون أيضا عنصر تهدئة داخل مجلس النواب.

 أعباء كثيرة

وأضاف الخبراء، أن رئيس البرلمان القادم عليه أعباء كثيرة، حيث أن البرلمان مكلف بمراجعة أكثر من 300 قانون تم إصدارها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ولا يوجد بديل سوى بالموافقة على كل هذه القوانين، وإعادة تعديلها في حالة الضرورة، لأن الدستور لايسمح سوى بـ15 يوماً لمراجعتها، وهو أمر في غاية الصعوبة.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com