انقسام مصري بعد دعوة السيسي لتعديل الدستور
انقسام مصري بعد دعوة السيسي لتعديل الدستورانقسام مصري بعد دعوة السيسي لتعديل الدستور

انقسام مصري بعد دعوة السيسي لتعديل الدستور

"الدستور كتب بالنوايا الحسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، تلك كانت عبارة ضمن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خطابه بمعسكر شباب الجامعات، والتي اتخذها البعض كإشارة للبدء في مجاملة الرئيس، بتبني حملات تطالب بتعديل الدستور الحالي.

ورغم أن الدستور الحالي المعروف بـ"دستور 2013" جاء بموافقة أغلبية الشعب المصري بقرابة 98% من الأصوات، في استفتاء يناير 2014، بعد إعداده في 247 مادة من قبل لجنة الخمسين المكلفة برئاسة عمرو موسى، إلا أن تصريحات الرئيس فتحت النار حول مدى جدوى الدستور، طالما أن الرئيس يراه بهذا الشكل.

فكرة التعديل

تفسيرات كثيرة تدور في أذهان البعض، خاصة مع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب، الذي يتمتع بصلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة انعقاده، ومن ثم يرى المعارضون أن الرئيس لا يريد التنازل عن جزء كبير من صلاحياته، خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة وخلافه.

وروج كثيرون لفكرة حتمية تعديل الدستور، بعد تصريحات الرئيس، في الوقت الذي لاقت فيه تلك الدعوات هجوماً شرساً من المؤيدين للرئيس السيسي قبل المعارضين له، لكون نتيجة الاستفتاء جاءت بعد شعور الشعب بموافقة الرئيس على الدستور الجديد، وهو ما وصفه محللون وقتها بأن الاستفتاء على الدستور يعد بمثابة استفتاء على ترشح ونجاح السيسي في انتخابات الرئاسة قبل أن يتخذ قراره بذلك.

مصير مجهول

وقال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، وأحد الداعين لتعديل الدستور في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إنه يطالب بتعديل دستوري يستفتى عليه الشعب، يجعل نظام الحكم رئاسياً فقط، حتى لا يتحول الصراع على البرلمان إلى صراع على نصف السلطة، التي منحها الدستور لرئيس الحكومة القادم، عن طريق البرلمان، بحسب قوله.

وأضاف شاهين، الذي كان من المتحمسين للتصويت بـ"نعم"، مثل الغالبية، بأن الدستور الحالي يسير بمصر نحو المجهول، بل وإلى الصراع الحتمي بين الرئيس والسلفيين، في حالة فوزهم بأغلبية أو أكثرية في البرلمان القادم، قائلاً: "ليكن دور البرلمان تشريعياً ورقابياً فقط، دون اقتسام السلطة مع الرئيس، وليتحقق مبدأ الفصل بين السلطات"، وفقاً لرأيه.

على الجانب الآخر، وصف عدد من الشخصيات السياسية والعامة التي أيدت الدستور الحالي، دعوات تعديل الدستور بأنها "محاولات تحرش بدستور البلاد وإرادة الشعب"، حيث قال الدكتور عمار علي حسن، أحد قيادات جبهة "صحوة مصر" المنسحبة من انتخابات البرلمان، حتى الآن، أن ما يحدث يعد اعتداءً على دستور البلاد بشكل غير لائق، معلناً تبنيه حملة للدفاع عن الدستور والتصدي لمحاولات تعديله، التي بدأت منذ فترة، بحسب قوله.

شعبية الرئيس

وأضاف حسن بأن فكرة إنشاء جبهة للدفاع عن الدستور تتبلور الآن، ولابد من تبني الشخصيات العامة للقضية، في حين أن الدكتور علاء الأسواني كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: "إن الوطن لا يبنى بالنوايا الحسنة، لكنه لا يبنى أيضاً بانتهاك الدستور والسخرية منه".

محللون كثيرون رأوا أن تصريحات الرئيس جاءت في وقت غير مناسب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات مجلس النواب، كذلك النتجية التي ترتبت على تصريحات الرئيس من وجود أحزاب وشخصيات تعمل على تبني أي موقف أو وجهة نظر للرئيس دون تفكير، وهو ما ينعكس على الأداء السياسي بشكل عام.

بل يرى المحللون أن استمرار الحديث في هذا الاتجاه قد يقلل من شعبية الرئيس من ناحية، ويخلق جبهات معارضة له كما يحدث الآن عقب التصريحات، رغم أن هذه الجبهات المعارضة أيدت الدستور الحالي، لكنها ترفض المساس به في الوقت الحاضر، احتراماً لإرادة الشعب، وحتى لا يكون دستور البلاد عرضه للترقيع بين وقت وآخر، بحسب رأيهم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com