مصر.. التحديات الاقتصادية تحاصر الحكومة الجديدة
وضع خبراء الاقتصاد، مجموعة من المطالب أمام الحكومة المصرية الجديدة، من أجل إحداث طفرة اقتصادية وإزالة العقبات التي تعوق حركته، مشيرين إلى أن هذه الحكومة يجب أن تستفيد من أخطاء حكومة "محلب"، مطالبين بالعمل على ضرورة حل مشاكل المستثمرين، ومنحهم كافة التسهيلات اللازمة للقيام بمشروعاتهم.
وقال الدكتور عبد المطلب عبد المجيد، رئيس أكاديمة السادات للعلوم الإدارية، إن هناك العديد من المطالب الاقتصادية في انتظار الحكومة الجديدة لتحقيقها، وهو ماسيصعب من مهامها، نظراً لأنها جاءت بعد فشل حكومة "محلب" في إحداث أي طفرة اقتصادية.
وأوضح، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية،، أن حكومة محلب أثبتت فشلها في وضع إستراتيجية محددة الأهداف لتنفيذها، بشكل يركز على حل المشاكل العاجلة التي تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين، حيث أن العشوائية كانت واضحة في القرارات التي يتم إصدارها، ومعرفة عواقبها .
وطالب عبد المجيد، الحكومة الحالية، بأن تعطي الأولوية لمشاكل المستثمريين في مصر، وتقديم مجموعة من التسهيلات لتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم على الأراضي المصرية.
بينما أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الإقتصادي، أن ارتفاع الأسعار هو من أكبر التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة الجديدة، حيث أن معدل التضخم ارتفع بشكل كبير في الشهور الأخيرة، وياتي ذلك نتيجة فشل حكومة "محلب" في ضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.
وأضاف، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم"، أن الإقتصاد المصري يحتاج الفترة القادمة إلى وجود حكومة قوية تملك من الكفاءة والخبرة ما يمكنها من وضع خطط إقتصادية ناجحة ومتابعة المشروعات الإقتصادية التي تم الإتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي العالمي في شرم الشيخ، والتي إلى الآن لم تحول إلى عقود حقيقية نتيجة تراخي المسئولين في حكومة "محلب".
وأكد، على أنه يجب أن تقوم الحكومة الجديدة بالتعلم من أخطاء حكومة "محلب" وتجنب الوقوع فيها، خاصة العشوائية والتضارب في إصدار القرارات الاقتصادية، والتي أثرت سلباً في على الإقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.
