إحالة مصير ترشح أحمد عز من المنوفية للقضاء الإداري بالقاهرة

علمت شبكة "إرم" الإخبارية، من مصادرها الخاصة، أن محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، قررت خلال الساعات الماضية، إحالة الطعن المقدم من المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بعد منعه من الترشح للبرلمان، إلى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

وكان عز، قد تقدم بأوراق ترشحه عن دائرة السادات بالمحافظة، وقدم حافظة أوراق ترشحه مصحوبة بحساب في البريد، رغم وجود قرار من النائب العام بالتحفظ على أمواله، وتم إحالة مدير مكتب البريد بالمنوفية للتحقيق، لسماحه بفتح حساب لرجل الحزب الوطني المنحل، رغم القرار، وهو ما كان سبب استبعاده من الترشح، وتم إغلاق الحساب، الذي يعتبر أحد أهم شروط التقدم للانتخابات، لمراقبة الحملة الانتخابية.

وجاء القرار، بعدما قدم الدكتور محمد حمودة، محامي عز، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار استبعاد موكله من الترشح، بل طالب برد هيئة محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، والمختصة بنظر الطعون والدعاوى بكامل أعضائها دون استثناء، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار.

سبب رد المحكمة

واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي أحمد عز، حيث تقدم بدعوتين قضائيتين ضد هيئة البريد، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وضد لجنة الانتخابات بالمنوفية، وطالب برد هيئة المحكمة بكامل تشكيلها، من نظر الدعوى، بموجب توكيل رسمي من المهندس أحمد عز.

وقال حمودة، في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إن قيامه برد هيئة المحكمة جاء بسبب "سابقة إبداء الرأي"، وهو أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، كحق لمقيم الدعوى في حالة إبداء رأي سابق، أن يرد المحكمة، لنظرها أمام دائرة أخرى.

وأكد محامي عز، أن القرار لا يزال بيد القضاء الإداري، لحسم مصير موكله، الذي ينتظر الحكم النهائي في ترشحه من عدمه، في فترة زمنية أقصاها 28 سبتمبر الجاري، وهو آخر موعد للفصل في الطعون القضائية والدعاوى المستعجلة المتعلقة بالانتخابات.