الاحتلال يفشل في خلق عزلة نفسية لـ "القدس الشرقية"

اعترفت مصادر عسكرية إسرائيلية، بفشل محاولات فصل القدس الشرقية عن بقية مناطق الضفة الغربية، من خلال الحوافز والتسهيلات الاقتصادية، التي كان الاحتلال الإسرائيلي قد حددها مؤخرا للمناطق الواقعة ضمن إطار السلطة الفلسطينية. وقالت المصادر، إن قضية جبل الهيكل "المصطلح الإسرائيلي لوصف الحرم القدسي الشريف"، مازالت قادرة على إشعال الضفة الغربية بأسرها، وأن تلك التسهيلات لم تدفع سكان الأراضي المحتلة للتخلي عن القدس.

ولفتت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى تحذيرات أطلقها اللواء نيتسان ألون، قائد الجبهة المركزية السابق بجيش الاحتلال، ومن يشغل حاليا منصب رئيس شعبة العمليات بهيئة الأركان العامة، والتي أكد فيها أن "الإجراءات التي أعلن عنها المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية، لا تعني أن مسألة الحرم القدسي لم تعد مؤثرة"، مضيفا أنها قد "تكون سببا في إشعال الأراضي المحتلة بالكامل".

وحذر ألون، من أن قضية "الحرم القدسي"، تشكل قاسما مشتركا بين سكان القدس الشرقية وباقي الفلسطينيين بالضفة، وأن الاعتقاد بأن التطورات بالقدس الشرقية لن تؤدي إلى خرق القانون وانتشار العنف بالضفة، مثلما قدر (الشاباك) في وقت سابق، هو اعتقاد خاطئ.

إجراءات.. وتسهيلات

وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى خلق فاصل نفسي واجتماعي واقتصادي بين سكان القدس الشرقية وبين باقي السكان الفلسطينيين بالضفة الغربية، وتعاون في ذلك جهاز الأمن العام (الشاباك) مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ومنسق عمليات الاحتلال بالأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي، على أمل تطبيق هذا الفصل، من خلال تسهيلات اقتصادية لجميع مناطق الضفة، من شأنها خلق عزلة لسكان القدس الشرقية عن بقية الأراضي المحتلة.

وتمثلت تلك المحاولات في قيام رئيس هيئة الإدارة المدنية العميد "دافيد مناحم"، بإجراء اتصالات مع الكيان المقابل له في السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم معونات اقتصادية واجتماعية للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، ومن ذلك، تسهيلات إصدار تراخيص الدخول إلى إسرائيل للفلسطينيين فوق سن 55 عاما للذكور، و50 عاما للسيدات، وهي التراخيص التي يستخدمها حاليا قرابة 400 ألف فلسطينيا.

كما شملت الإجراءات، تسهيل إصدار تراخيص العمل في إسرائيل للذكور المتزوجين والذين تزيد أعمارهم عن 22 عاما، وهو القرار الذي أدى إلى دخول 52 ألف شاب فلسطيني للعمل في إسرائيل، وقرابة 28 ألفا يعملون في مواقع بناء في المستوطنات الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية.

وقررت سلطات الاحتلال، السماح للتجار والاطباء الفلسطينيين بالدخول يوميا إلى إسرائيل بسياراتهم الشخصية، كما منحتهم تسهيلات غير مسبوقة خلال شهر رمضان الماضي، فيما يتعلق بدخول إسرائيل أو الصلاة في الحرم القدسي.

رهان خاسر

وجاء قرار التسهيلات لمواطني الضفة (عدا في القدس الشرقية) بدون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، ومع ذلك، قدرت مصادر إسرائيلية أنها "ساهمت في تهدئة الأجواء نسبيا، وامتنع الفلسطينيون بالضفة عن تنظيم تظاهرات تضامنية مع نظرائهم في القدس الشرقية، ليس بسبب الحفاظ على المصالح الخاصة بالسلطة الفلسطينية، ولكن خشية فقدان المواطنين للتسهيلات التي قررتها إسرائيل بشكل أحادي الجانب"، على حد زعم المصادر.

ومع اندلاع الاضطرابات بالقدس الشرقية خلال الأيام الأخيرة، تستشعر الأجهزة الأمنية بالاحتلال الإسرائيلي، أن محاولات السلطة الفلسطينية منع تضامن المواطنين بالضفة مع أشقائهم بالقدس الشرقية، ربما لن تحول دون انتشار أعمال العنف على نحو واسع، في الوقت الذي تركز فيه غالبية التعزيزات الأمنية والعسكرية على القدس الشرقية.

وعبرت مصادر أمنية بالاحتلال الإسرائيلي، أن مسألة عزل القدس الشرقية عن الضفة مصيرها في الغالب إلى الفشل، وأن حادثة واحدة قد تعيد الارتباط النفسي بين المنطقتين، محذرة من أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وقتها سيكون مهددا بالتوقف.

تقسيم القدس

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أول أمس الخميس، على خطة لتقسيم القدس الشرقية، إلى تسع مناطق تحت إشراف قائد شرطة القدس المحتلة، اللواء موشي أدري، على أن يقود كل منطقة ميدانيا ضابط برتبة عميد.

وتشمل الخطة تعزيز قوات الشرطة بقرابة 800 شرطيا، إضافة إلى آلاف من عناصر الشرطة المتواجدين حاليا، وتعزيز كل خلية من الخلايا التسعة بقرابة 70 إلى 80 عنصرا من عناصر حرس الحدود. وتتضمن الخطة الدفع بكتيبتين من حرس الحدود لأوقات الطوارئ، أو لتنفيذ عمليات كبرى، طبقا لرؤية القائد الميداني لكل منطقة من المناطق التسعة.