عقوبات أوروبية بحق 12 وزيراً سورياً

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوباته على سوريا بإضافة 12 وزيراً إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد.

وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ، في بيان له، أنه "نظراً لخطورة الوضع في سوريا"، قررت الدول الــ28 الأعضاء في الاتحاد "تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري".

وأضاف البيان أن 12 وزيراً ستنشر أسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد، غداً الثلاثاء، سيتم "تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي" بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبوها".

وبذلك يرتفع إجمالي المقربين من نظام الرئيس بشار الأسد الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي إلى 191 منذ بدء النزاع الدامي في البلاد في منتصف آذار/ مارس 2011.

كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كياناً لاسيما المصرف المركزي بسوريا الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي.

ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من حزيران/ يونيو 2015، وهي تشمل أيضاً حظراً على النفط وتجارة الأسلحة مع سوريا.