مسؤول جزائري يكشف تفاصيل الصفقة بين بوتفليقة والجنرال توفيق

كشف وزير جزائري سابق عن أن إقالة مدير المخابرات، الجنرال توفيق، كانت نتيجة "صفقة" أُبرمت بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الوزير لشبكة "إرم" الإخبارية، مشترطاً حجب هويته، إن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اتفق مع الجنرال محمد مدين الشهير بتوفيق، على تحجيم دور المخابرات بعدما تغولت على كل مؤسسات الدولة، وبسط الجنرال نفوذه على منظومة الحكم".

وأضاف أن "الاتفاق تم في لحظة صفاء بين الرجلين حيث قبل فيها الجنرال توفيق بالإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في جهاز الاستخبارات، بل وافق عليها لأنه طرف قوي وفاعل في المعادلة، كما أن الاتفاق ضمن له أن لا أحد يستطيع محاسبته أو فتح ملفات ضده".

وبحسب الوزير الذي استلم حقيبتين وزاريتين مهمتين في فترة حكم بوتفليقة، وعُرف بقربه من مراكز صناعة القرار، فإن "الإصلاحات تقتضي عودة المخابرات إلى ممارسة صلاحيتها ودورها الذي وجدت من أجله أصلاً، وفي هذه الحالة، يكون الفريق توفيق قد ضمن أن ليس هناك أي أحد في الجزائر بإمكانه الحصول على صلاحياته التي مارسها طيلة 25عاماً تربع خلالها على عرش المخابرات الجزائرية".

ورأى أن "الثقافة السياسية والحنكة الدبلوماسية التي يتقاطع فيها الطرفان، هي المقاربة التي فصلت لصالح تجنيب البلاد منعرجا خطيرا في هذا الظرف الاستثنائي، وبالتالي تم الاحتكام لاتفاق يرضي جميع الأطراف ويخدم الدولة المحاطة بحزام حدودي مشتعل بنيران الفوضى، وتنافس محموم بين القوى العالمية على بسط النفوذ في المنطقة".

وحول ماذا سيستفيد الجنرال توفيق من هذا الاتفاق، قال المتحدث، إن "الجنرال تخدمه مغادرة منصبه بلقب أقوى رجل استخبارات في الجزائر، كما يخدمه أنه غادره بعد ربع قرن بصمت وهدوء وتغليب المصلحة الوطنية على الذاتية، كما أن هذا الوضع يضمن له ألا يتجرأ أي مسؤول يخلفه في دائرة المخابرات على محاسبته أو فتح ملفات ضده بدوافع انتقامية، حيث يفقد الجهاز صلاحياته المطلقة التي اكتسبها سابقاً من الظروف الاستثنائية للبلد الذي واجه الإرهاب وحيدا".

في المقابل، يقول الوزير الجزائري السابق بشأن الفائدة التي سيجنيها بوتفليقة من الاتفاق، إن "الرئيس بوتفليقة سياسي ذكي ودبلوماسي محنك ومعروف عنه حب التميز والخروج عن دائرة المألوف، وسيذكره التاريخ أنه أول من أعاد هيكلة جهاز استخباراتي كان عصياً على أربعة رؤساء جمهورية، و11 رئيس حكومة، ومئات الوزراء، وهذه واقعة لن يغفلها التاريخ ولن يحجبها من يكتب الأحداث مهما كانت درجة اختلافه مع الرئيس بوتفليقة".

وتابع أن "التوافق بين الرئيس بوتفليقة والجنرال توفيق يرمي أيضاً إلى تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل بواسطة غلق العهدة الرئاسية، ومنح صلاحيات واسعة لرئيس حكومة حزب الأغلبية البرلمانية، وإتاحة هوامش أخرى للمعارضة الحزبية ودور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية ووسائل الإعلام، حتى تلعب دوراً رقابياً كما هو الشأن في دساتير الديمقراطيات الحديثة".

وبشأن ما يُشاع عن خلاف بين شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ورئيس الاستخبارات، يجزم المتحدث أن "السعيد وتوفيق لم يختلفا البتة، بل علاقتهما يطبعها التفاهم والتعاون الوثيق، ولولا الصفقة المبرمة بين الطرفين لحدث انقلاب كان بإمكان توفيق أن يقوم به منذ ملاحقة وزير الطاقة السابق شكيب خليل المتورط في فضائح فساد بمجمع سوناطراك البترولي".

وأشار إلى أن "هذا التوافق يوجد ما يعكره أحيانا في إطار لعبة القط والفأر وكذلك ضمن سياقات ذوي المصالح والولاءات والزبائنية الذين يستغلون اسم هذا الطرف أو ذاك لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية ضيقة".

وختم المصدر حديثه بالقول إن "الجنرال توفيق مقتنع جداً بأن المعطيات الجيوسياسية تغيرت، والصراع بين أجنحة السلطة من شأنه أن يجر الجزائر للفوضى والخراب وهي قناعة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه".