150% نسبة اكتظاظ السجون التونسية
150% نسبة اكتظاظ السجون التونسية150% نسبة اكتظاظ السجون التونسية

150% نسبة اكتظاظ السجون التونسية


تعيش السجون التونسية وضعية صعبة، تتمحور أساساً حول حالة الاكتظاظ الكبير التي استفحلت لتتجاوز نسبة 150% من طاقة استيعابها الحقيقية، بسحب تقارير لمكتب الأمم المتحدة بتونس.

وكشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، رضا زغدود، أنّ عدد المساجين في السجون التونسية حالياً يصل إلى 23 ألف سجين، مشيراً إلى الاكتظاظ الكبير، خاصة وأنّ "ثلث طاقة استيعاب الوحدات السجنية، في الوقت الحالي، غير قابلة للاستغلال، وبالتالي إيواء السجناء بسبب الخراب الذي أصابها خلال الأحداث التي رافقت الثورة التونسية".

وحول الجمع بين سجناء الحق العام، والإرهابيين، داخل السجون التونسية، ما يسمح لهؤلاء بسهولة التأثير عليهم ليجدوا أنفسهم بعد انتهاء فترة سجنهم، ينتمون إلى "الدواعش"، أكد زغدود لحقائق أونلاين أنّ: "الإدارة العامة للسجون والإصلاح على بيّنة بهذه العدوى الإجرامية."، موضحاً وجود آليات قانونية للمراقبة في التحركات والزيارات والملابس والمأكولات القادمة من خارج السجن بالنسبة للسجناء، ويتمّ إلى جانب ذلك "تصنيف المساجين حسب الجرائم التي ارتكبوها".

وكان وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، خلال زيارة إلى سجن الرابطة بتونس العاصمة، أكد أنّ الوضعية الصعبة التي وجد عليها هذا السجن "تعكس الحالة العامة للمنظومة السجنية."، مشيراً إلى أنّ وزارته وضعت مخططاً على المدى البعيد بمساعدة بعض الدول الأوروبية لتحسين وضعية السجون التونسية".

وهدّد الوزير في ذات الوقت، بعض مديري الوحدات السجنية بالإقالة إذا لم يعملوا على تحسين وتنظيم وحسن إدارة السجون.

ورشة تفكير
ونظمت وزارة العدل، خلال شهر فبراير الماضي، ورشة تفكير للغرض سعياً لإيجاد إستراتيجية وطنية للحدّ من هذه ظاهرة الاكتظاظ.
وأفاد تقرير مكتب الأمم المتحدى بتونس، بأنّ "جميع السجون التونسية تعيش حالة من الاكتظاظ، فالغرفة المعدة لـثمانية أشخاص في سجن الهوارب مثلاً تؤوي 125 سجيناً في حين أنها لا تستوعب سوى 50 سجيناً فقط، ويضم السجن المدني بالكاف، وهو مركز إيقاف، 111 محكوماً و422 موقوفاً رغم أنه لا يستوعب سوى 414 سريراً.".
وأوضح التقرير أنّ حالة الاكتظاظ تؤدي حتماً إلى انتشار الأمراض الجلدية وارتفاع نسبة العنف.
ودعا مكتب تونس للأمم المتحدة إلى ضرورة مراجعة التشريع الجزائي المتعلق بمدة الإيقاف التحفظي والمحاكمة وتفعيل العقوبات البديلة للسجن وإقرار إمكانية التدرج في تسليط العقوبة المستوجبة لجريمة استهلاك للمادة المخدرة.

المدى القصير والمتوسط
وخلال هذه الورشة، أكد وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، على وجود خطة عمل على المدى القصير والمتوسط لتوسعة الفضاءات السجنية وبناء فضاءات جديدة،إلى جانب إيجاد حلول للفصل والتفريق بين سجناء الحق العام والسجناء المتعلّقة بهم قضايا إرهابية.
وأفاد الوزير بأنّ عدد الموقوفين تحفظياً يفوق عدد المحكومين داعياً إلى إرساء بدائل لعمليات الاحتجاز قبل المحاكمة.
وحول الإستراتيجية الوطنية للحدّ من الاكتظاظ في السجون، بيّن أنّ نسبة الموقوفين تحفظياً من أجل شبهة ارتكابهم لجنح هي في حدود الثلث من العدد الجملي للموقوفين، مقرّاً بأن وضعية السجون تشكو من صعوبات كثيرة من أهمها الاكتظاظ بأغلب الوحدات السجنية.
واعتبر أنّ الوضعية تستدعى التفكير بخصوص أسباب تفاقم هذه الظاهرة وتدارس طرق معالجتها من طرف كافة الأطراف المعنية.

المعايير الدولية
من جانبه، شدّد المدير العام للسجون والإصلاح، صابر الخفيفى، على أنّ الاكتظاظ، هو السّمة البارزة للمشاكل التي تعاني منها السجون التونسية، وهو ما يؤثر على أدائها، ويحطّ بالتالي من مبدأ احترام ظروف الاحتجاز التي تتطابق مع المعايير الدولية والمعاهدات ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

وخلال زيارته الأسبوع الماضي، إلى سجن مرناق بولاية بن عروس (شمال)، أكد وزير العدل على حرص وزارته على تطوير المنظومة السجنية وتحسين ظروف العمل بالسجون ومراكز الإصلاح، خاصة في ظل وجود عديد برامج التهيئة والتحسين، للارتقاء بالمنظومة السجنية إلى مستوى يتناسب والمعايير الدولية القائمة في المجال.
وتعدّ السجون التونسية 28 مؤسسة سجنية، تؤوي 23 ألف سجين، 47% منهم في حالة إيقاف، إلى جانب 7 مؤسسات إصلاحية تؤوي 6600 سجين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com