"حجارة" الفلسطينيين تؤرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي

يعكس قرار عقد جلسة طارئة بالكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين القادم، لمناقشة تغليط العقوبة بحق الفلسطينيين، الذين يعبرون عن احتجاجهم ضد الإرهاب اليهودي، بمبادرة من حزب "هناك مستقبل" المعارض، الذي يرأسه عضو الكنيست يائير لابيد، نزعة إسرائيلية، تشير إلى تحول مواقف تيارات اليسار صوب اليمين، لتنضم بذلك إلى مواقف الحكومة الإسرائيلية التي تضم مجموعة من الأحزاب الائتلافية اليمينية المتطرفة.

ودعا حزب "هناك مستقبل" اليوم الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ بالكنيست، لمناقشة ما تصفه وسائل الإعلام العبرية بـ"إرهاب الحجارة"، وهو المصطلح الذي بدأ يحل محل مصطلح "الإرهاب اليهودي" والذي كان يعبر عن واقع يعيشه الفلسطينيون بالأراضي المحتلة، ويفسر أسباب التوترات الحالية، كما يشرح كيف سار التسلسل الزمني لهذه التطورات، وكيف أن الزخم الذي بدأه المستوطنون اليهود، بحرق منزل عائلة "دوابشة" بقرية دوما، كان تمهيدا لجر الفلسطينيين إلى المرحلة التالية.

وجاءت الدعوة التي انضمت إليها كتلة "المعسكر الصهيوني"، التي تقف على رأس تيار المعارضة، ويترأسها يتسحاق هيرتسوغ، في أعقاب مقتل مستوطن يهودي، يدعى "ألكسندر ليفلوفيتش" كان يستقل سيارته، جنوبي القدس المحتلة، الأحد الماضي، وتزعم وسائل الإعلام العبرية أنه تعرض لإلقاء الحجارة ما أدى إلى مقتله، إضافة إلى "فقدان الأمن الشخصي للمستوطنين الإسرائيليين"، طبقا للصيغة التي أعدها حزب هناك مستقبل.

وجاء في صيغة الطلب الذي تقدم به "هناك مستقبل"، أنه في ضوء "أحداث العنف بالقدس، وتصاعد العمليات الإرهابية في العاصمة، والتي تزعزع أمن مواطني إسرائيل، تطالب كتلة هناك مستقبل بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الملف"، كما جاء أن "إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة أصبح روتينا يوميا، وأنه ينبغي إعادة الأمن للمستوطنين، وأن دولة إسرائيل ملزمة بالعمل بجميع الوسائل لمواجهة الإرهاب".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الثلاثاء جلسة طارئة لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على السيارات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتفيد التقارير أنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات تشريعية سريعة لسن قانون يقضي بفرض الحد الأدنى من العقوبة على ملقي الحجارة، وفرض الاعتقال الإداري عليهم إلى حين استنفاد الإجراءات القضائية بحقهم.

وصرح نتنياهو طبقا لما نقلت عنه وسائل إعلام عبرية بأنه بصدد "تغيير السياسات القائمة، وأن الوضع الحالي غير مقبول، مضيفا أنه يعتزم منح الجنود وعناصر الشرطة جميع الوسائل القانونية ليمكنهم من مواجهة ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة"، لافتا إلى أن الاعتقال الإداري وزيادة الغرامات التي تتحملها العائلات الفلسطينية التي يتورط أطفالها في إلقاء الحجارة، ستكون من الوسائل التي تستهدف الحد من تلك الظاهرة.

وكان شهر تموز/ يوليو الماضي قد شهد مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون العقوبات بشأن الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة، وهو القانون الذي تقدمت به وزيرة العدل أيليت شاكيد.

ويقضي القانون بتغليظ العقوبة على من يلقون الحجارة على سيارات المستوطنين، بحيث تصل إلى السجن 10 سنوات، من دون أن يلزم السلطات الإسرائيلية بإثبات أن الهدف من إلقاء الحجارة كان الإضرار بالسيارة أو من يستقلها، ويقضي القانون أيضا بفرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات ضد من يلقي الحجارة على سيارة تابعة للشرطة.

وأيدت كتلة "المعسكر الصهيوني" مشروع القانون، وقالت عضوة الكنيست تسيبي ليفني، زعيمة حزب "الحركة" أحد جناحي الكتلة، إنها من كانت قد تقدمت بالمشروع حين كانت وزيرة للعدل بحكومة نتنياهو الثالثة، مضيفة أنها "بدأت تفكر فيه في أعقاب تفاقم ظاهرة العنف والإرهاب بالقدس منذ عملية الجرف الصامد"، معتبرة أنه يوفر الغطاء القانوني لمواجهة هذه الظاهرة.

وكانت مصادر إسرائيلية قد طالبت أمس الثلاثاء بإغلاق الأحياء التي يخرج منها شبان فلسطينيون لإلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية، والاستعانة بالقناصة لإطلاق الرصاص على من يحاول القيام بذلك، داعية إلى استهداف الأطفال الذين يقدمون على إلقاء الحجارة، بزعم أنهم يمتلكون القوة والنشاط للإمساك بالحجارة وإلقائها صوب سيارات المستوطنين اليهود، مطالبة باعتقالهم أو قنصهم، وإغلاق مداخل ومخارج القرى والأحياء التي يخرج منها أي فلسطيني ليلقى الحجارة، فضلا عن فرض غرامات باهظة على عائلاتهم.