الأردن يعتزم التوجه إلى مجلس الأمن لوقف مخطط تقسيم الأقصى

أكد مسؤولون في الديوان الملكي الأردني أن عمّان تعتزم التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والتصدي لأي محاولات تستهدف تقسيم المسجد الأقصى.

وكان رئيس ملتقى القدس، الدكتور إسحق الفرحان، اتهم الأردن في بيان أصدره أمس الإثنين، بـ"التقصير"، قائلا إن "عدم وصول ما يحصل في الأقصى اليوم إلى مجلس الأمن أو الجمعية العمومية للأمم المتحدة رغم مرور ثلاثة أسابيع على محاولات تقسيمه، هو تقصير من الدولة الأردنية بكل مكوناتها".

وبدأ الأردن منذ ثلاثة أيام التحرك على مستويات عدة، لمواجهة المخطط الإسرائيلي الذي يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية "ستشعل حرباً طائفية في حال استمرت في مخططاتها".

التحرك الأردني اتجه بداية نحو الإدارة الأمريكية، خاصة وزير الخارجية جون كيري، الذي شهد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، على تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القصر الملكي الأردني، بوقف أي انتهاكات للمسجد الأقصى أو أي محاولات لتغيير الواقع فيه.

وناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، المخططات الإسرائيلية بشأن القدس، وتحدث الملك بلهجة لم تعهدها الدبلوماسية الأردنية منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقال الملك خلال لقائهما أمس الإثنين في عمان: "ينتابنا في الأردن القلق والغضب الكبيرين بسبب التصعيدات الإسرائيلية الأخيرة في القدس، خصوصا في المسجد الأقصى".

وأضاف الملك بلهجة غاضبة وفق ما نقل عنه مسؤولون في الديوان الملكي لشبكة "إرم" الإخبارية، "أود القول، بحضوركم، إن استمرت هذه الأمور، وإن استمرت الاستفزازات في القدس، واعتبارا من اليوم، فإن ذلك سيؤثر على العلاقة بين الأردن وإسرائيل، ولن يكون أمام الأردن أي خيار، إلا أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة".

وكان العاهل الأردني قال قبل نحو عامين إن "الجيش العربي الأردني لن يتحرك خارج حدود الدولة إلا من أجل القدس". لكن مصادر سياسية استبعدت لجوء الأردن حالياً إلى ما تحدث عنه الملك، "خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المأزومة التي تعيشها دول الجوار".

معاهدة السلام

الغضب الأردني من الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، يعزز –بحسب مراقبين- "إمكانية انفراط عقد معاهدة وادي عربة بين عمان وتل أبيب، خصوصا في ظل التصريحات الغاضبة للعاهل الأردني ووزراء في الحكومة".

وحذر وزير الإعلام، محمد المومني، من "حرب طائفية تفتعلها إسرائيل من خلال مساسها بالمسجد الأقصى"، فيما اعتبر وزير الأوقاف هايل الداود، المسجد الأقصى، "خطاً أحمر".

وكان وزير الخارجية أكد خلال مشاركته في اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قبل عدة أشهر، "رفض الأردن المطلق لاقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة باحات المسجد الأقصى".

وكانت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قالت في بيان أصدرته اليوم، إن "عضو الكنيست ميري ريجب من حزب الليكود٬ قدمت قبل أيام مسودة قانون يقضي بتقسيم المسجد الأقصى رسمياً بين المسلمين واليهود".

وأضاف البيان، أن "مقترح القانون ينص على اعتماد أسلوب التقسيم الاحتلالي المعتمد في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة".

ويقسم الاحتلال المسجد الإبراهيمي زمانيا ومكانيا، حيث يخصص أوقات صلاة معينة للمسلمين واليهود، كما يمنع المسلمين من دخول المسجد في الأوقات التي يتواجد فيها اليهود٬ وكذلك هناك مساحات من المسجد تخصص لليهود في أوقات معينة.

وتمنع سلطات الاحتلال رفع الآذان للصلاة في المسجد الإبراهيمي في أوقات أو أيام معينة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي منذ الأسبوع الماضي بتقسيم الأقصى زمانياً، عبر إغلاق بوابات المسجد من الساعة 7:30 صباحا حتى 11:30 ظهرا بالتزامن مع منع دخول النساء والأطفال، في خطوة تمهد لمنع المرابطين من التواجد في المسجد الأقصى.

صمت عربي

وأعرب الكثير من المحللين السياسيين عن استغرابهم من "الصمت العربي" تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية في القدس، وتخطيطها لتقسيم الأقصى.

وقال الباحث زياد بحيص، لـ"إرم" إن "غياب ردود الأفعال على الأرض، سيشجع إسرائيل على جملة من الخطوات، أهمها الاستمرار في إغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك، وتجفيف منابع الرباط في الأقصى تمهيدا لحظر هذا النشاط المهم".

وحذر بحيص من أن "صلاة اليهود في المسجد الأقصى، ستصبح متاحة مع التقسيم الزماني، وبحرية كبيرة خاصة في ساحة قبة الصخرة، والساحات المحاذية للبراق، إضافة إلى إقامة مناسبات دينية لليهود في ساحات المسجد الأقصى، في أيام الأعياد، والمناسبات، وإقامة نشطات المؤسسات الدينية المتطرفة".

وأضاف أن "المخطط الإسرائيلي، يمضي في مراحل عدة منها التهيئة، ثم جس النبض، التطبيق المرحلي، ثم الإعلان عن المشروع الكامل، بعد ذلك التطبيق الكلي".

وأشار إلى أن "الاحتلال حول باحات المسجد الأقصى إلى ساحات عامة ولم يتبق للمسلمين سوى قبة الصخرة والمسجد القبلي".

ونوه إلى أن "سلطات الاحتلال بصدد إقامة متاحف حول ساحات الأقصى لتغيير معالمه وجلب السياح، ووضع ساحات المسجد الأقصى الشرقية تحت تصرف البلدية للتصرف بها باعتبارها مناطق نفوذ للبلدية".