تراجع حالات الانتحار والاحتجاجات في تونس الشهر الماضي

كشف تقرير "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" لشهر أغسطس 2015، عن تراجع في عدد حالات الانتحار في تونس مقارنة بشهري يونيو ويوليو الماضيين، وفي عدد التحركات الاحتجاجية الفردية والجماعية.

وأفاد أستاذ علم الاجتماع والمشرف على المنتدى عبد الستار السحباني، أنه تم تسجيل تراجع في عدد حالات الانتحار ومحاولات الانتحار خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تمّ رصد 17 حالة انتحار فقط، نصفها في علاقة بالإناث بينما بلغت في شهر يوليو 50 حالة، و42 حالة في شهر يونيو الماضي.

ونبّه إلى ارتفاع حالات الانتحار لدى الشريحة العمرية من 36 إلى 60 سنة لتبلغ 15 حالة من بين 17 حالة خلال الشهر الماضي، وهو ما يستوجب التفكير جيّداً في القيام بدراسة علمية معمّقة لمعرفة أسباب حالات ومحاولات الانتحار لدى هذه الشريحة العمرية.

وأوضح السحباني في ندوة صحفية أن عدد التحركات الاحتجاجية الفردية والجماعية بلغ 272 تحركاً، 38% منها ذات خلفية اجتماعية، ومعظمها في ولايات القيروان (وسط)ـ وتونس العاصمة، وقفصة (جنوب غرب)، وفي المقابل تطور العنف خلال شهر أغسطس ليشمل جميع الفضاءات، انطلاقاً من المنزل إلى الشارع والإدارات الحكومية والمؤسسات التربوية.

وأكد أستاذ علم الاجتماع أنّ نسبة 17% من الاحتجاجات، كانت عشوائية، بينما كانت نسبة 41% منها بصفة عفوية لتشمل القطاعات التربوية والأمنية والسياسية.

وسجلت الاحتجاجات ذات الخلفيات الدينية تراجعاً كبيراً حيث لم تتعدّ 4 احتجاجات فقط خلال شهر أغسطس الماضي بينما كانت في حدود 50 احتجاجاً في شهر يوليو الماضي.

وإذا كانت التحركات الاحتجاجية سجلت تراجعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي، فإنّ العدد كان في حدود 317 تحركاً خلال شهر مايو الماضي، بينما بلغ 287 حالة احتجاج في شهر يونيو 2015.

وأرجع عبد الستار السحباني ذلك إلى الاحتجاجات الاجتماعية حول أوضاع معيشية كانقطاع الماء الصالح للشراب والتنمية بالجهات الداخلية المهمّشة، إلى جانب ما رافق قرار السلطات غلق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة من احتجاجات.

أما على المستوى الاقتصادي، فكشف التقرير عن وجود انزلاق خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة مع الثلاثي الأول من نفس السنة 2015.

تراجع الإضرابات

من جانبه، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، أحمد عمار الينباعي، عن تراجع في عدد الإضرابات في القطاعين العام والخاص بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2014.

وأوضح الينباعي أنّه تم تسجيل 198 إضراباً بالقطاعين العام والخاص، وارتفع عدد الأيام الضائعة بنسبة 32%، مؤكداً أنّ 100 إضراب من جملة 161 إضرابا مسجلاً يعدّ قانونياً، أي ما يعادل نسبة 62 %.