"إرم" تنشر كواليس تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

يواجه الدكتور شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر، مأزقاً كبيراً في اختيار عناصر الفريق الوزاري رغم أنه مكلف بالانتهاء من تشكيلها خلال أسبوع، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتكليفها بتسيير الأعمال مؤقتاً.

ورغم حالة الجدل التي أثيرت في مصر بأن فترة الأسبوع غير كافية لاختيار عناصر ذات كفاءة عالية وقادرة على تولي المهمة، إلا أن المشكلة الكبرى التي واجهت رئيس الوزراء الجديد خلال الـ48ساعة الماضية منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، لم تكن في ضيق الوقت.

بل جاءت المشكلة في اعتذار عدد كبير من المرشحين لتولي المناصب الوزارية، معللين رفضهم بما حدث مع الوزراء السابقين، فيما يحاول إسماعيل إقناعهم بأهمية الموافقة وحساسية الموقف.

سر المادة 146

ولم يكن متوقعاً أيضاً، بعد تقديم الحكومة لاستقالتها وتكليف الدكتور شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة، أن يأتي الدستور المصري الذي حاز على موافقة أغلبية المصريين، ليقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلمت "إرم" أن غالبية الوزراء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية، رفضوا تولي المهمة بسبب المادة 146 من الدستور المصري، والتي تحتم تقديم الحكومة لاستقالتها عقب الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقرر انعقاده أوائل ديسمبر الجاري، وبالتالي سيكون أطول عمر للحكومة الجديدة 3 أشهر على الأكثر.

وتنص المادة 146 على الآتي "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".

دمج الوزارات وخيار الابقاء على الوزارات

وعلمت شبكة "إرم" الإخبارية أن النية تتجه لدى إسماعيل لدمج بعض الوزارات لتقليل عددها لتصبح قرابة 28 وزارة بدلاً من 35، ومن أبرز الوزارات المتوقع دمجهما معاً في وزارة واحدة الزراعة والري- كما هو وضعها الآن بعد حبس الوزير وتكليف الدكتور حسام مغازي وزير الري بإدارة شؤونها، ووزارتي التعليم العالي والتعليم الفني.

كذلك وزارتا الصحة والسكان، والبيئة والتطوير الحضاري، والتموين والتضامن الاجتماعي، نظراً للتعامل مع هذه الحكومة على أنها حكومة انتقالية سيتم تغييرها عقب الانتهاء من انتخابات البرلمان القادم.

وعلمت شبكة "إرم" أيضا، أن رئيس الحكومة الجديدة يعتزم الإبقاء على قرابة 13 وزيراً من حكومة محلب في مناصبهم، من بينهم وزير الكهرباء، خاصة بعد نجاحه في إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف، ووزراء الداخلية والدفاع والصناعة والتجارة والتعليم الفني والري.