المعارضة التونسية تفشل في تقويض "قانون المصالحة"

فشل مناهضو "قانون المصالحة" التونسي، في حشد الشارع، للمشاركة في تظاهرة ضد القانون، على الرغم من الدعوة والإعداد لها على مدار الأسبوعين الماضيين، ليعكس ذلك انقساماً حاداً بين الأحزاب التونسية المعارضة التي لم تتوحد حتى في رفضها لهذا القانون، بحسب مراقبين.

وتفرقت المعارضة التونسية، الجمعة، في مسيرات صغيرة جابت شارع الحبيب بو رقيبة، لكن أكبر تلك المسيرات لم يتجاوز عدد المشاركين فيها الألف شخص.

وبرغم تهديدات التنظيمات الإرهابية باستغلال مثل هذه المسيرات، أصرّت أحزاب المعارضة على حقها الدستوري في الاحتجاج والتظاهر السلمي.

وكانت رئاسة الحكومة قد دعت كافة الأطراف، إلى تحمّل مسؤولياتها لتفادي كلّ ما من شأنه أن يشتّت جهود المؤسسة الأمنية، ولضمان التصدّي للمخاطر القائمة وتخطّي هذه الفترة الحساسة بسلام.

وعاشت تونس، السبت، على وقع عدد من المسيرات السلمية المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي طالب المحتجّون بسحبه.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي أقرّته الحكومة، ومررته إلى البرلمان للمصادقة عليه.

ويهدف مشروع القانون الجديد، للمصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين التونسيين.