تونس.. الحزب الحاكم يشدد على حق التظاهر

في تطور لافت، أمام حقيقة الضغوطات التي تسلّط على رئاستي الجمهورية والحكومة التونسيتين، بسبب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وقانون الطوارئ، ومدى القبول بتنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية، أكد الأمين العام لحزب نداء تونس ، الحزب الحاكم، محسن مرزوق،أنّ الباب مفتوح لإدخال تعديلات وتنقيحات على قانون المصالحة، مشدّداً على ضرورة احترام حق التظاهر السّلمي.

وقال الأمين العام للحزب الحاكم، في تصريح إعلامي، إنّ "حزب نداء تونس متمسّك بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها مشروع القانون، أي مبدأ إرجاع أموال الدولة والشعب كاملة مع الفوائد، لكل من استولى على هذه الأموال، على أن يقع اعتمادها لتنمية المناطق المحرومة وتحرير الإدارة من خوف الابتزاز وحلّ مشكلة الأرصدة الموجودة بالخارج".

وأبدى مرزوق مرونة كبيرة في إدخال ما يلزم من تنقيحات على المشروع، قائلاً: "إنّ الباب مفتوح لإدخال التعديلات والتنقيحات على مشروع القانون والحوار الوطني حوله، وفي إطار المؤسسات الديمقراطية المنتخبة من الشعب"، مؤكداً أنّ حزبه "ستكون له تعديلات".

وكانت أحزاب سياسية معارضة، وجمعيات حقوقية، ومنظمات وطنية، أكدت رفضها لقانون المصالحة الاقتصادية، وتنديدها بتدخل الأمن لفض مسيرات سلمية بالقوة.

وأكد محسن مرزوق أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "منفتح على كافة الآراء والتعديلات، وأنه سيعطي الوقت الكافي لكل الأطراف لإبداء رأيها قبل مناقشة المشروع في البرلمان، وهي مناقشة لن تبدأ قبل نهاية السنة مما يعطي مهلة كافية لجميع الأطراف".

وشدّد الأمين العام لحزب نداء تونس، "على ضرورة احترام حق التظاهر ، وفي الوقت نفسه احترام المقتضيات الأمنية في إطار حالة قانون الطوارئ"، داعياً إلى "التنسيق مع وزارة الداخلية وتقديم المصلحة الوطنية العليا للبلاد عند طلب تنظيم مسيرات".

وكانت وزارة الداخلية منعت تنظيم مسيرة، طلبت خمسة أحزاب تنظيمها، السبت، في إطار الاحتجاجات المطالبة بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.

وحول مسار العدالة الانتقالية، في إشارة إلى هيئة الحقيقة والكرامة، قال مرزوق: "لا يمكن للمسار الديمقراطي أن ينجح دون مسار العدالة الانتقالية"، مشدداً على أنّ حزبه "يتمسّك بها ولا يرى أيّ تناقض بينها وبين مشروع هذا القانون الحيوي"، في إشارة إلى مشروع قانون المصالحة.

ولقي مشروع قانون المصالحة، وكذلك قانون الطوارئ، رفضاً من أحزاب المعارضة، ما دعاها إلى تنظيم مسيرة احتجاجية للمطالبة بسحب هذا المشروع باعتباره "يخالف دستور البلاد".

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، اقترح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي أقرّته رئاسة الحكومة ومررته إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للمصادقة عليه.