الحكومة التونسية توافق على تنظيم مسيرة 12 سبتمبر دون تدخل أمني

مثلما كان منتظراً، تمّ الاستماع إلى وزير الداخلية التونسية، محمد ناجم الغرسلي، في جلسة صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومثلما كان متوقعاً تخلّل جلسة الاستماع تشنّج واضح وتراشق بالتّهم بين نواب الجبهة الشعبية (ائتلاف من اليسار والقوميين)، والحزب الحاكم نداء تونس، ما اضطر رئيسة الجلسة، إلى رفعها.

ويعود سبب هذا التشنّج إلى طلب رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة رفع الجلسة من أجل تصويت أعضائها على استئنافها سرية أم علنية، وهو ما يخوّله لها النظام الداخلي في فصله 76 والذي ينصّ على أنه "بإمكان أيّ لجنة أن تجري جلساتها المخصصة لموضوع الأمن أو الدفاع سرية بعد طلب وزير الإشراف وقبول أعضاء اللجنة بأغلبية الثلثين".

وهدّد النائب عن الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي بالنزول إلى الشارع والتظاهر، واعتبر أنّ مثل هذه الجلسات لا قيمة لها إذا تحوّلت إلى جلسة سريّة.
وبرغم هذا التشنّج الذي رافق جلسة الاستماع، فقد وافق رئيس الحكومة على تنظيم المسيرة، في مكانها وموعدها المحدّدين.
وأوضح وزير الداخلية على أنّ تأمين المسيرة المعارضة لقانون المصالحة المبرمجة من طرف بعض الأحزاب يوم 12 سبتمبر الجاري، بشارع الحبيب بورقيبة، وسط تونس العاصمة،"سيتطلّب توفير بين 700 وألف عون أمن سيتمّ سحبهم من النسيج الأمني الموجود بمحيط العاصمة"، مشدداً على أنّ ذلك "سيتسبّب في فتح ثغرات قد يستغلها الإرهابيون لتنفيذ هجمات أو إدخال سلاح".

وقال الغرسلّي: "إنّ احتمال استغلال الإرهابيين ومن أسماهم "الخونة" لهذه الاحتجاجات، لتهديد البلاد، وهو ما قد يشير إلى أنّ الأحزاب الديمقراطية، والمعارضة، لم تقدّر حقيقة الوضع والظرف التي تمرّ به تونس، حالياً".
وأفاد بأنّ وزارة الداخلية تلقّت أكثر من مطلب لتنظيم مسيرات مساندة للحكومة لكن تمّ رفضها.
وحول جدوى حالة الطوارئ بالبلاد، أشار الغرسلّي إلى أنه "كان لها الأثر الإيجابي في التعاطي مع مكافحة الإرهاب، والتهريب، وخاصة على مستوى الحدود الغربية والشرقية.".
وكان نواب المعارضة، وجمعيات حقوقية، ومنظمات وطنية، ندّدت بــ"استعمال القوّة" لفضّ التحركات السلمية للفلاحين، وللمدرّسين، ورافضي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.
وأكد وزير الداخلية أنّه "أعطى تعليمات للأمنيين بعدم استعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجيّن"، مؤكداً على أنّ مثل هذه التجاوزات تحدث في كل بلدان العالم، وليست مقتصرة على تونس دون غيرها.
يشار إلى أنّ جلسة الاستماع لوزير الداخلية، صلب لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشعب (البرلمان)، والتي خصصت للنظر في الوضع العام في البلاد وتطبيق قانون حالة الطوارئ واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر، جاءت على خلفية ما اعتبر "تجاوزاً من قوات الأمن في التعاطي مع المسيرات الاحتجاجية تطبيقاً لقانون الطوارئ.".
واعتبر الأمين العام لحركة الشعب (قومي)، زهير المغزاوي، أنّ جلسة الاستماع إلى وزير الداخلية، اليوم "كانت إيجابية".
وأضاف المغزاوي، في إفادة لشبكة "إرم" الإخبارية، أنه "تمّ الاتفاق مع رئيس الحكومة على تنظيم مسيرة 12 سبتمبر، على الساعة الثالثة مساء، دون مواجهات مع رجال الأمن."، مؤكداً أنه "سيتمّ تأمين المسيرة بمساعدة وزارة الداخلية".