مشروع أممي أوروبي لمحاربة التطرف في منطقة الساحل
فيينا ـ أطلقت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشروعا لمكافحة التطرف والعنف في منطقة الساحل بالمغرب العربي بتكلفة 5 مليون يورو ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.
وحسب بيان للمنظمة الأممية بفينا، الخميس، تم إطلاق المشروع خلال اجتماع تم أمس في بروكسل، بمشاركة مسؤولين على مستوى عالٍ من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى دمج الموارد والإمكانيات الدولية والإقليمية والمحلية؛ لدعم دول المنطقة في مواجهة التهديد المتزايد من التطرف العنيف.
ويجمع المشروع بين استراتيجيات الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجنيد الإرهابيين، وبين تحقيق الأمن والتنمية في منطقة الساحل، بجانب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.
ويريد القائمون على المشروع تطوير نهج موحد من خلال إشراك الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والخبراء الدوليين، والسلطات الوطنية المختصة في البلدان المعنية.
يتمثل المكون الرئيس للمشروع، في إشراك الناشطين في المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وضحايا الإرهاب، ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والمنظمات النسائية والشبابية ليكونوا الشركاء الرئيسيين في تنفيذ الأنشطة.
ويركز المشروع على تسهيل تبادل الخبرات والمبادئ التوجيهية والممارسات الجيدة في المنطقة وبين مختلف أصحاب المصلحة، وسوف يدعم التعاون عبر الحدود وإقامة التآزر والتفاهم المتبادل بين جماعات المجتمع المدني والمؤسسات.
يمول المشروع الذي يستغرق أربع سنوات، من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه الأمم المتحدة ومعهد بحوث العدالة، من خلال تعزيز الأنشطة الشاملة وذات المصداقية في منطقة الساحل بالمغرب العربي بتطوير المجتمعات.
ومن جانبه أكد "مايكل كوهلر" المفوض الأوروبي للجوار، على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة من أجل معالجة العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تزايد التطرف وتهديداته وتجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية، منوها إلى ان ذلك يمثل واحد من أربعة أركان لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها قالت "سيندي سميث" مديرة معهد بحوث العدالة، إنه ليس هناك حلول سحرية لوقف الانضمام للجماعات المتطرفة، معربة عن اعتقادها بأن التنمية وسيادة القانون أفضل الأسلحة لمواجهة الإرهاب، وأن المجتمع المدني أفضل حليف، بحسب قولها.
وأشار البيان إلى أن "تهديد الإرهاب والتطرف العابر للحدود في منطقة الساحل والمغرب العربي يستمد قوته من مجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والإثنيات العرقية والقبلية، وعوامل سياسية وأيديولوجية".
وأضاف أن "هناك الكثير بالمنطقة الذين يعشون في خوف من الموت وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، واختطاف الناس وتدمير ونهب الممتلكات، منوهاً إلى أن الواقع اليومي يشير إلى حدوث نزوح سكاني كبير خوفاً من العنف والمجاعة".
وتابع البيان "تصاعد التطرف العنيف في المنطقة سببه مجموعة كبيرة من الجماعات الخارجة عن القانون التي ترتكب ارتكاب فظائع ضد المدنيين عبر الحدود الوطنية والسلطات المحلية".
