الحملة المصرية على الفساد تصل إلى وزارة الأوقاف

كشف تقرير رقابي عن وجود مخالفات في وزارة الأوقاف المصرية تتعلق بإنشاء حسابات بنكية دون سند قانوني، وفتح حسابات في بنوك تجارية بحوالي بـ274 مليون جنيه.

وقال التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للتفتيش المالي في وزارة المالية المصرية: "هناك مخالفات في وزراة الأوقاف، تتمثل في إنشاء حسابات بنكية دون سند قانوني، أو الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية، والاكتفاء بقرارات الوزير، وكذلك فتح حسابات في بنوك تجارية بالمخالفة للقانون تقدر قيمتها كافة بـ274 مليون جنيه".

وأضاف أن "أوجه الصرف خصصت في غير الأغراض المخصصة لها بالمخالفة لقواعد الصرف، ووصل المبلغ المخصص لإعانة قطاع مكتب الوزير بخطة نشر الدعوة إلى 200 ألف جنيه، في حين صرفت إثابة شهرية تتراوح بين 125%، و150% لحرس الوزير، إضافة لبدل انتقالات الحرس بقرابة 307 آلاف جنيه، وبتجاوز قدره 107 آلاف جنيه".

وأشار إلى "عدم سداد الوزارة لنسبة 10% من الإيرادات الشهرية لحساب وزارة المالية، ونسبة 20% من رصيد الحساب في 30 حزيران/ يونيو  من العام الماضي، مما يعد مخالفة لأحكام مادتي 10 و 11 من القانون 19 لسنة 2013".

وأثار التقرير غضباً لدى كثيرين، خاصة أن الوزير محمد مختار جمعة "دائماً ما يتحدث عن محاربة الفساد، وحتمية وضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين، ليأتي التقرير ليضع علامات استفهام كثيرة حول الطريقة التي تدار بها الوزارة"، على حد قولهم.

ويرى عدد كبير من السياسيين أن "تغيير وزير الأوقاف خلال التعديل الوزاري المرتقب، أصبح أمراً محسوماً، خاصة بعد صدور هذا التقرير، الذي جاء ليكشف عن مخالفات مالية كبيرة".

وكانت الأجهزة الرقابية كشفت عن قضية فساد في وزارة الزراعة، تورط بها الوزير صلاح هلال وآخرون، تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة. وحُبس المتهمون جميعاً على ذمة القضية.