مجلس الأمن يوافق على تحقيق في هجمات الغاز بسوريا

الأمم المتحدة- وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على فتح تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا، حسب دبلوماسيين في المجلس التابع للأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون، في تصريح صحافي، طالبين حجم هوياتهم، إن "البدء الرسمي للتحقيق المشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأجل بسبب اعتراضات من روسيا التي كانت تريد توسيع التحقيق ليشمل هجمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق".

وجاءت موافقة المجلس في صورة مسودة رسالة من السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. وقال الدبلوماسيون إنه "في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش انقضت المهلة المتاحة لأعضاء المجلس لإثارة اعتراضات على الموافقة دون أي شكاوى".

وقال أحد الدبلوماسيين إنه "من المنتظر أن يوقع تشوركين على الرسالة الجوابية قريباً".

وأشاروا إلى أن العراق "رفض توسيع نطاق التحقيق الخاص في سوريا ليشمل أراضيه". وكانت روسيا أثارت أسئلة "فنية" أخرى بشأن التحقيق.

وكان كي مون أوضح الاستفسارات الروسية التي يتصل أحدها بآلية تمويل التحقيق في رسالة في 9 أيلول/ سبتمبر، قالت إنه سيتم إنشاء صندوق ائتماني لهذه الغاية.

وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن موسكو "تخشى أن ينتهي المطاف بالتحقيق بتأكيد مزاعم الدول الغربية والمعارضة المسلحة أن حكومة الرئيس بشار الأسد استخدمت مرارا أسلحة كيماوية منها غاز السارين السام وفي وقت أقرب غاز الكلور".

وتأمل الحكومات الغربية أن يلقى تحقيق الأمم المتحدة ومنظمة الأسلحة الكيميائية المسؤولية على أفراد معينين، وهو ما يمكن استخدامه ذات يوم في مقاضاة أعضاء في الحكومة السورية عن جرائم الحرب.

غير أن احتمالات تحديد المسؤول عن الهجمات تبدو بعيدة. وكانت روسيا والصين قد أحبطتا جهودا لإحالة ملف الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونفت الحكومة السورية وجماعات المعارضة استخدام أسلحة كيماوية.

وتقول القوى الغربية إن "حكومة سوريا مسؤولة عن الهجمات الكيماوية ومنها هجمات بغاز الكلور". ويتهم النظام السوري وروسيا التي تؤيد بقوة الرئيس بشار الأسد، جماعات المعارضة باستخدام الغاز السام.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية عام 2013، في إطار جهود لتجنب ضربات عسكرية هددت الولايات المتحدة بشنها بسبب هجوم بغاز السارين قتل فيه مئات المدنيين.

ومنذ ذلك الحين وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم بطريقة "ممنهجة ومتكررة" كسلاح لكنها ليست مفوضة تحديد من الملوم في تلك الهجمات.