البرلمان العراقي يفشل مجدداً في إقرار قانون "الحرس الوطني"

فشل مجلس النواب العراقي للمرة الثانية في إقرار قانون "الحرس الوطني" الذي يعد من أهم المطالب التي تقدمت بها الكتل السنية خلال تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي.

وكان رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أعلن في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، عن التصويت على مشروع القانون خلال جلسات البرلمان هذا الأسبوع.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، في بيان له، إن "البرلمان لم يمرر قانون الحرس الوطني خلال جلسة اليوم الأربعاء بالرغم من صياغته الجيدة وإعداده للتصويت".

وأوضح عبد الله أن "هناك نقطتين خلافيتين حول القانون تتعلق الأولى بطلب تحالف القوى بأن يكون تشكيل الحرس الوطني من أبناء المحافظات السنية، مبررة طلبها بسقوط مدنهم بيد داعش لعدم وجود قوات من أبناء المحافظة لحمايتها، لكن التحالف الوطني يرفض الأمر ويطالب بتشكيل الحرس الوطني من جميع المحافظات".

وتابع أن "نقطة الخلاف الأخرى تتعلق بنسبة التشكيل لعناصر الحرس الوطني من المحافظات، والتي تقرر أن تكون على أساس الكثافة السكانية، الأمر الذي رفضه التحالف الوطني لأن النسبة ستكون قليلة جدا بالقياس للمحافظات الجنوبية التي ينتمي أبناؤها للحشد الشعبي، وهذه النقطة ستقلل من نسبة انضمامهم لصفوف الحرس الوطني".

وترفض معظم الكتل الشيعية في البرلمان العراقي قانون الحرس الوطني، باعتباره "يهدد وحدة العراق، ويثير الكثير من الفوضى والصراعات في البلاد على أساس طائفي ومناطقي".