تونس.. تجاذب بين وزارة الداخلية والمعارضة بشأن مسيرة 12 سبتمبر
تونس.. تجاذب بين وزارة الداخلية والمعارضة بشأن مسيرة 12 سبتمبرتونس.. تجاذب بين وزارة الداخلية والمعارضة بشأن مسيرة 12 سبتمبر

تونس.. تجاذب بين وزارة الداخلية والمعارضة بشأن مسيرة 12 سبتمبر

بعد أن قررت خمسة أحزاب تونسية تنظيم مسيرة احتجاجية على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، رفضت وزارة الداخلية التصريح بتنظيم مثل هذه المسيرات، بسبب قانون الطوارئ، وهو ما قد يفتح الطريق أمام أجواء أكثر احتقاناً بين الحكومة وأحزاب المعارضة.

تطبيق القانون

وقال وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلّي: "إنّ الداخليّة ستطبّق القانون على مسيرة 12 سبتمبر."، مضيفاً - في ندوة صحفية - أنّ "المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت القادم ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالفة لقانون الطوارئ الذي يمنع التجمهر والتظاهر."، مؤكدا أنّ الوزارة ستطبق القانون.

ونفى الغرسلّي أية علاقة بين قرار منع تجوّل العربات، في شارع بورقيبة، حتى يوم الأحد القادم، والمسيرة التي تنوي عدد من أحزاب المعارضة تنظيمها مناهضة لمشروع قانون المصالحة.

وأكد أنّ قرار منع تجوّل العربات يندرج في إطار التوقّي والحيطة من أي نوع من التهديدات الإرهابية.

مسيرة وطنية

وكانت خمسة أحزاب معارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية قررت تنظيم "مسيرة وطنية" بتونس العاصمة يوم السبت القادم، من أجل الضغط على رئاسة الجمهورية لسحب هذا المشروع "الذي يخالف دستور البلاد"، و"يقفز" على مسار العدالة الانتقالية.

ودعت الأحزاب الخمسة إلى "تحركات بالجهات عبر المسيرات والاعتصامات والتحركات السلمية التي تدافع عن حق التظاهر وحرية التعبير دون المسّ من عمل المؤسسات.".

قانون الطوارئ

واعتبر وزير الداخلية أنّ حالة الطوارئ التي تعيشها تونس "قانون يجب احترامه وتطبيقه"، وبالتالي فإنّ "الوحدات الأمنية مطالبة بتطبيق القوانين ومن بينها قانون الطوارئ.".

وشدّد الغرسلّي على أنّ قانون الطوارئ "يمنع أي نوع من المظاهرات والتجمعات في الأماكن العمومية."، مضيفاً "كل المسيرات في ظلّ قانون الطوارئ مخالفة للقانون.".

واستدرك الوزير بالقول: "حالة الطوارئ التي تعيشها تونس تهدف أساساً لمكافحة الإرهاب وليس لعودة الاستبداد ومنع التظاهر والاحتجاج السلمي.".

وحذّرت وزارة الداخلية، في تصريح إعلامي للمستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الإعلام، وليد الوقيني، "من أن يستغلّ الإرهابيون هذه المظاهرات والاحتجاجات السلمية لاختراقها وتمرير الأسلحة.".

وكانت وزارة الداخلية منعت جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لمدة ستة أيام بداية من يوم غد الأربعاء وإلى غاية 14 سبتمبر الجاري لدواع أمنية، وفق ذات الجهة.

غير مقبول

واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، المنجي الرحوي، أنّ قرار منع تنظيم مسيرة 12 سبتمبر "غير مقبول"، مشدداً على أنّه "لن يثنينا عن التظاهر ضد مشروع المصالحة الاقتصادية.".

وأضاف القيادي المعارض في تصريح إذاعي، أنّ وزارة الداخلية "تصطف وراء وجهة نظر خاصة برئاسة الجمهورية من خلال قرارها."، مشدداً على أنّ مثل هذه القرارات "تعيدنا إلى مربع الاستبداد القديم.".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com