المالكي يستبعد إقرار قانون الحرس الوطني
استبعد نائب الرئيس العراقي المقال من منصبه، نوري المالكي، إقرار قانون الحرس الوطني من قبل مجلس النواب.
واعتبر التصويت على هذا القانون بصورته الحالية سيكون الخطوة الأولى لتقسيم العراق.
ودخلت تشكيلات الحشد الشعبي (الشيعي) دائرة الخلافات حول اقرار قانون "الحرس الوطني"، الذي يعد أحد أهم القوانين المعطّلة في البرنامج الحكومي الذي على أساسه تشكلت حكومة حيدر العبادي.
وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء "إن قانون الحرس الوطني لم يمرر، خصوصا بعد عقد مؤتمر الدوحة الذي سبب حساسية شديدة بين كل أطياف المجتمع العراقي".
وبين المالكي المتهم الأول في عملية سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، إلى أن قانون الحرس الوطني يحتاج إلى تسليح جيد وايرادات كبيرة، ولا يمكن كل ذلك بتدخل أيادي أجنبية سلبية تحاول حرف قانون الحرس الوطني عن مساره".
وشدد المالكي على ضرورة أن يكون "الحشد الشعبي" هو القاعدة الأساسية في تشكيل الحرس الوطني، مضيفاً أن "الحشد الآن يوجد به شيعة وسنة ومسيحيين وحتى أكراد، وإن اقرار قانون الحرس الوطني في هذه الفترة وبعد مؤتمر الدوحة، يجعلنا نتصور بأن هناك مخططا يفتح طريقا للطائفية وطرح المكونات، لذلك يجب ان نلتفت جيدا الى كل قانون وطني يسن".
وقال المالكي ايضا “أن الحرس الوطني كان مشروعا وطنيا لكنه اصبح خطيرا على البلد بعد تدخلات اجنبية عليه ، فيجب ان يكون الحرس الوطني مختلط وفي جميع المحافظات ، وان لا يكون حرس محافظات او اقليم، فلو اصبحت كذلك فلن نستطيع تحريك اي قوة بإرادتنا".
وتطالب القوى السياسية السنية بضرورة تمرير قانون الحرس الوطني من أجل الإسراع في عملية تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش.
وتؤكد القوى السنية على ضرورة أن يكون الانتماء للحرس ذا طابع مناطقي، يلتزم عناصره بالحدود الادارية لكل محافظة من المحافظات، فيما يتعلق بالمهام ومركز القيادة، فيما ترفض القوى الشيعية هذا الأمر وتصر على ربطه برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة.
