انطلاق أعمال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية

بدعوة من رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، يؤدي الثلاثاء ولمدة يومين، رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب زيارة رسمية إلى تونس يشرف خلالها على اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الوزراء المصري سيؤدي زيارة رسمية إلى تونس الثلاثاء والأربعاء من الاسبوع الجاري حيث سيشرف رئيسا الحكومتين على اجتماع اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية للنظر في سبل تطوير التعامل بين تونس ومصر في جميع المجالات، وتوقيع عديد الاتفاقيات بين البلدين في قطاعات عديدة.

وبعد غياب خمس سنوات، تعقد الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية حيث سبق ذلك اجتماعات من الجانبين لحسن الإعداد لهذه الدورة.

وتنظم العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس ومصر ثلاث إطارات هي الاتفاقيات الثنائية، حيث وقع البلدان على اتفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري واتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاق تجنب الازدواج الضريبي (ديسمبر 1989)، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (يناير 2005)، واتفاق "أغادير" الذي يهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر بين الدول الأربعة الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (مصر وتونس والمغرب والأردن) كنواة لإقامة منطقة تجارة حرة أورومتوسطية (فبراير 2005).

وينتظر أن تتمخض أعمال اللجنة المشتركة عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون الاقتصادي والمالي والتقني والاجتماعي والتربوي والثقافي.

ومن بين الإجراءات الجديدة رفع التبادل التجاري بين تونس ومصر حتى يصل حجم المبادلات إلى نحو 600 مليون دولار.

وتم الاتفاق على تطوير عمل الهياكل المهنية المشتركة على غرار الغرفة التجارية التونسية المصرية ومجلس الأعمال المشترك إلى جانب وضع برامج قطاعية في كلى البلدين والتنصيص على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة لتسهيل انسياب السلع بين تونس ومصر على أن يقع تفعيل هذا القرار بداية من العام 2016.

وبلغ حجم التبادل التجاري خلال العام 2009 ما قيمته 258.6 مليون دولار بحسب المعهد الوطني التونسي للإحصاء.