فضيحة الزراعة تطيح بحلم الحصانة البرلمانية لرجال "مبارك"
جاءت قضية الفساد الكبرى - والتي ترتب عليها القبض على وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال ومدير مكتبه ورجل الأعمال أيمن رفعت الجميل والإعلامي محمد فودة - لتفتح باب الجدل حول موقف أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال مبارك من الانتخابات البرلمانية بعد كشف واقعة الفساد الأخيرة.
الدلائل داخل الشارع المصري في العاصمة والمحافظات تؤكد بأن غالبية أعضاء الحزب المنحل ورجال مبارك تقدموا بأوراق ترشحهم للبرلمان بحثاً عن استمرار حلم الحصانة الذي يتيح لصاحبه أمورا كثيرة ليس أقلها حماية نفسه من جرائم الفساد.
الحصانة والمحاسبة
وبعد القبض على وزير الزراعة بعد تقديم استقالته بدقائق، جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن، وسيطرت حالة من القلق لدى الراغبين في الترشح للبرلمان المصري الذين يرغبون في الحصول على الحصانة البرلمانية بعد أن جاءت واقعة الفساد لتؤكد بأنه لم يكن هناك أحد فوق المحاسبة، ولن يكون نائب البرلمان أفضل من الوزير نفسه حال ارتكابه أية مخالفات.
القضية الأخيرة يراها البعض نقطة فاصلة أمام رجال الحزب الوطني الفاسدين خاصة في ظل سعيهم لحصد أكبر عدد من المقاعد بعد انضمامهم لأحزاب مغمورة واتخاذها كستار للترشح بعد حل حزبهم الذي أفسد الحياة السياسية في البلاد على مدار عقود.
الغريب في الأمر أن محمد فودة نفسه أعلن ترشحه لمجلس الشعب عن دائرة زفتى بالغربية، ويمارس نشاطه فيها منذ فترة طويلة سعياً لحصد كرسي البرلمان، وجاء القبض عليه مع فتح باب الترشح ولم يتمكن من تقديم أوراقه.
وللعلم فإن الدكتور عادل العدوى ذهب لافتتاح مستشفى زفتي بدعوة من فودة الذي استغل مجئ الوزير لمكاسب انتخابية أمام أهل دائرته.
القضية..ونجل الشاذلي
كشف القضية جاء متزامناً مع قيام معتز الشاذلي نجل البرلماني الشهير الراحل كمال الشاذلي القيادي بالحزب الوطني للترشح عن نفس دائرة والده في مركز الباجور بمحافظة المنوفية وهو ما يصفه البعض بعدم وجود حياء سياسي لدى أبناء من قامت الثورة ضد سياستهم.
مخالفات بالملايين
يزيد الموقف وضوحاً ترشح أحد رجال الأعمال لمجلس النواب وتقدمه كمرشح محتمل منذ فترة طويلة بمحافظة الجيزة، ثم كانت المفاجأة بقيام الجهات التنفيذية بإزالة مبان مخالفة أقامها على أراضي الدولة وامتناعه عن دفع قرابة 40 مليون جنيه، إلا أنه تم القبض عليه لعمل تسوية لهذه الديون.
الشارع المصري يرى أن مثل هذه الحالات وغيرها الكثير في دوائر مصر المختلفة كانت تسعى للتمتع بالحصانة البرلمانية للتهرب من دفع مستحقات الدولة أو استغلال الموقف سياسياً في حالة القبض عليه ليتحول مسار القضية دون إبراز الجانب الحقيقي لها.
لا عودة للوراء
وقال صفوت عمران الأمين العام لتكتل القوى الثورية إن ما حدث في قضية الفساد رسالة واضحة لكل فاسد مفادها أن من يريد استغلال منصبه أو حصانته في حصد الأموال عن طريق الاستيلاء على حق الغير أو التزوير أو طريقة مخالفة للقانون.
وأضاف عمران : "لا أحد فوق القانون وعلى كل من يعتقد أن البرلمان حماية للفاسدين أن يعلم بأن عقارب الساعة لن ترجع للوراء ولابد أن يحسم موقفه من الآن ولن نسمح بعودة برلمان رجال مبارك".
المسؤولية والكفاءة
وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، إن الإطاحة بالمفسدين أمر لابد منه خلال المرحلة القادمة، قائلاً "يجب تغيير القانون الذي يضمن عدم عودة المفسدين مرة أخرى إلى المناصب المهمة في الدولة والتستر خلفها للحصول على مصالحهم الشخصية.
واختتم الخبير الاقتصادي: "يجب الاختيار الصحيح للوزراء الذين سيأتون خلال الفترة القادمة حتى ينهضوا بالبلاد، وإصلاح الضرر، وعلى المصريين اختيار نواب برلمانين قادرين على تحمل النسؤولية، وأن يكونوا ذوي كفاءة ويتمتعون بقدر كاف من الذكاء والتطور والتجديد".
