الضغوط الداخلية تدفع الجزائر إلى التخلي عن الاستدانة الخارجية – إرم نيوز‬‎

الضغوط الداخلية تدفع الجزائر إلى التخلي عن الاستدانة الخارجية

الضغوط الداخلية تدفع الجزائر إلى التخلي عن الاستدانة الخارجية

المصدر: إرم - جلال مناد

دفعت الضغوط التي مارسها خبراء الاقتصاد و أحزاب سياسية و رؤساء حكومات سابقين، السلطات الجزائرية إلى التراجع عن خيار اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لمواجهة مخلفات تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

وفي ظهور غير متوقع، أفاد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، الأثنين، أن بلاده لن ”تقترض دينارا واحدا من المؤسسات والهيئات الأجنبية“،مضيفًا أن ”الموارد المالية المتوفرة حاليًا كفيلة بالتصدي للأزمة الاقتصادية التي ليست حكرًا على الجزائر فقط“.

وحث بن خالفة المصارف الحكومية على تشجيع أصحاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، على إيداعها في البنوك حتى يتم استغلالها بشكل إيجابي في حماية مداخيل الخزينة العامة حيث يبلغ حجم تلك الأموال 12 مليار دولار بحسب إحصائيات شبه رسمية.

وقبل أيام قليلة، اضطر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في غمرة الدفاع عن سياسة الحكومة وآليات معالجتها للأزمة الاقتصادية التي تخيم على البلاد، إلى طمأنة الشارع المحلي والسياسي بخيار اللجوء إلى الاقتراض حال سجلت الخزانة العامة عجزا بسبب تراجع إيرادات البترول الذي يشكل العمود الفقري لاقتصاد البلد.

ولم تفوت أحزاب المعارضة المتكتلة في قطب ”تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي“، تصريحات مسؤول الحكومة، لتقيم الدنيا ولا تقعدها عبر إطلاق حملة مناهضة لتوجه السلطة وتعبئة الشارع الجزائري ضد الحكومة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والخرجات الإعلامية.

وذكر المعارضون في اجتماع تنسيقي ضمّ 20 حزبا سياسيا و رئيسي حكومة سابقين، أن ”الدولة معرضة للخطر والوقوع في فخ الوصاية الأجنبية بعد إقرار رئيس الوزراء التوجه للاقتراض“.

وهاجم محمد ذويبي رئيس حركة النهضة الإسلامية المعارضة، السلطات الرسمية بقوله إن ”السلطة لم تكتف بالتستر عن الفساد و نهب المال العام، وصارت تفكر في بيع ثروات البلاد إلى الشركات متعددة الجنسيات عبر اللجوء إلى الاستدانة“.

وقالت لويزة حنون زعيمة حزب العمال التروتسكي إنها ”غير مطمئنة لما صدر عن رئيس الوزراء ونحن نعتبر أن العودة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية العجز المالي، حكمًا بالإعدام على مستقبل الجزائر“.

وانتقد أحمد أويحي قائد حزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو ثاني أقوى الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعاطي حكومة عبد المالك سلال مع الأزمة التي تعصف بمستقبل البلد، متهما إياها بالتعامل بــ“شعبوية“ مع هذه الفاجعة.

و حذر رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي و أحد منافسي بوتفيلقة في أول انتخابات رئاسية خاضها الأخير أبريل/نيسان 1999، من مغبة التوجه إلى صندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسيات والاقتراض من إمبراطوريات الأمبريالية العالمية.

وقال سيفي في مؤتمر ”التجديد في الفكر السياسي“ الذي نظمه حزب حركة مجتمع السلم أواخر الشهر الفارط، إن ”الحكومة الحالية تجرّ الشعب إلى الهلاك و تعرض مستقبل الأجيال القادمة إلى الوصاية الدولية بعدما أفرغت الخزينة العامة من أموال الريع البترولي“.

و من جهته، دعا رئيس حكومة التسعينات سيد أحمد غزالي في لقاء سياسي، الدولة إلى البحث عن آليات فعالة لمواجهة التحديات أبرز تنويع الاقتصاد وتشجيع المنتج المحلي و العناية بقطاع الزراعة و الصيد البحري والصناعات التحويلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com