مصر..مخاوف من سيطرة رجال "مبارك" على البرلمان
تشهد الساحة السياسية المصرية، تحولاً خطيراً ، منذ فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان المصري، بعد أن قرر عدد كبير من رجال الحزب الوطني المنحل، الذي يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، خوض الانتخابات البرلمانية.
وتسببت هذا الأمر في خلق حالة من الغضب لدى غالبية الشعب المصري، الذي قام بثورة 25 يناير ضد مبارك ونظامه وسيطرته على البرلمان، من خلال رجاله وأبرزهم المهندس أحمد عز رجل الأعمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب.
ذهب المبنى..وبقي رجاله
وتزامناً مع قرار الحكومة المصرية، بهدم مبنى الحزب الوطني المحترق بكورنيش النيل، وضم أرضه للمتحف المصري، ليختفي آثار الحزب، يلفت مراقبون إلى أن رجال مبارك يبدون إصرارا كبيرا على العودة للمشهد السياسي من جديد للتمتع بالحصانة البرلمانية وحماية الأموال والأراضي التي حصل عليها غالبية أعضائه، خلال حكم مبارك .
ولجأ أعضاء الحزب الوطني المنحل، للانضمام إلى أحزاب جديدة ، وخوض الانتخابات من خلالها، أو كمستقلين، دون وجود أي عوائق تمنعهم من الترشح، وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية .
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد السادات، إن نواب الحزب الوطني المنحل السابقين عائدون بقوة للبرلمان القادم، وأن الإنفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة لن يكون فقط لشراء الأصوات، وإنما سيصبح - أيضًا - لشراء المرشحين - على حد قوله.
وحذر أستاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد دراج، من خطورة " مرور نواب الوطني المنحل وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية إلى البرلمان القادم ،حيث أنهم يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة خداع الشعب مرة ثانية، والعودة إلى المشهد وتكرار سيناريو سيطرتهم مرة أخرى ".
ومن أبرز النواب السابقين عن الحزب الذين قدموا أوراق ترشحهم، طلعت القواس، الحسيني أبو قمر، هاني سرور المتهم السابق في قضية "أكياس الدم الفاسدة"، ورجب حميدة، أحد المتهمين في "موقعة الجمل"، وحسين مجاور، وعمر هريدي وأحمد أبو عقرب وحيدر بغدادي، إلى جانب العشرات من قيادات الوطني المنحل.
