المعارضة المغربية ترفض المشاركة بتحالف يتزعمه "العدالة والتنمية"

الرباط -  قررت أحزاب المعارضة في المغرب، عدم الدخول في أي تحالف بزعامة  حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المغربية، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية والجهوية، التي أجريت أول أمس الجمعة.

وكان حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، قد تقدم على جميع الأحزاب المغربية في الانتخابات الجماعية، بينما تصدر حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات الجهوية.

وقال "الياس العماري" نائب الأمين العام لحزب "الاصالة والمعاصرة"، في مؤتمر صحفي، أمس السبت بالرباط، إن "أحزاب المعارضة، وهي الاصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، بعد اجتماعهم اليوم (أمس)، قرروا عدم الانخراط في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية".

وشدد العماري على أنه "يعني التحالفات، التي يقودها حزب رئيس الحكومة، وليس التحالفات التي يكون عضواً فيها"، محملا الحكومة المغربية المسؤولية عما أسماه الفوضى في لوائح تسجيل الناخبين ومكاتب التصويت، بحسب قوله.

وأوضح أن حزبه "قدم الكثير من الشكاوى، المتعلقة بما اعتبره خروقات شابت هذه الانتخابات لم يُبت فيها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "هذه الشكاوى لا تعني الوصول إلى درجة الطعن في الانتخابات".

وتصدر حزب "الأصالة والمعاصرة"، نتائج الانتخابات البلدية بالمغرب، متبوعا بحزب "الاستقلال" (معارض)، ثم حزب "العدالة والتنمية"، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية بحسب بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أمس السبت، أن حزب "الأصالة والمعاصرة"  تصدر نتائج الانتخابات، بـ 6655 مقعدا بنسبة 21,12% في المائة، متبوعا بحزب "الاستقلال" بـ5106 مقعدا (16,09%)، ثم "العدالة والتنمية" بـ5021 مقعدا (15,94%).

وأوضحت أن حزب "التجمع الوطني للأحرار"(مشارك في الائتلاف الحكومي) احتل المرتبة الرابعة بـ 4408 مقعدا (13,99%)، متبوعا بحزب "الحركة الشعبية" (مشارك في الائتلاف الحكومي)، الذي حصل على المرتبة الخامسة بـ3007 مقعدا (9,54%)، ثم "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (معارض) في المرتبة السادسة بـ 2656 مقعدا بنسبة 8,43%.

أما حزب "التقدم والاشتراكية" (مشارك في الائتلاف الحكومي) فاحتل المرتبة السابعة بـ 1766 مقعدا (5,61%)، متبوعا بحزب "الاتحاد الدستوري"، الذي احتل المرتبة الثامنة بـ 1489 مقعدا (4,73%).

أما فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، أبرزت  النتائج المؤقتة، بحسب وزارة الداخلية المغربية، تصدر "العدالة والتنمية" بـ174 مقعدا، يليه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 132 مقعدا، وحزب "الاستقلال" بـ119 مقعدا.

واحتل حزب "التجمع الوطني للأحرار" المرتبة الرابعة بـ90 مقعدا، ثم حزب "الحركة الشعبية" بـ 58 مقعدا، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 48 مقعدا وحزب "الاتحاد الدستور" بـ27 مقعدا، وحزب "التقدم والاشتراكية" بـ 23 مقعدا، أما المقاعد السبعة المتبقية فقد تقاسمتها أربعة هيئات سياسية.

وقالت وزارة الداخلية أنه النتائج تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء ،طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

وإن كانت هذه الانتخابات محلية، لكنها تكتسي أهمية خاصة، في السياق السياسي الذي يعرفه المغرب، فقد اعتبر العاهل المغربي "محمد السادس" في آخر خطاب له في 20 أغسطس/آب الماضي، أن هذه الانتخابات "ستكون حاسمة لمستقبل المغرب".

وتعود أهمية هذه الانتخابات لكونها ستعرف تطبيق "الجهوية المتقدمة" (نظام شبه فدرالي) في المغرب، التي اعتبرها العاهل المغربي، في خطابه "عماد مغرب الوحدة الوطنية والترابية، والتضامن بين الفئات، والتكامل والتوازن بين الجهات".

وقد خول دستور 2011 والقوانين الجديدة في المغرب اختصاصات واسعة لمجالس الجهات والجماعات المحلية (البلديات)، ونقل مجموعة من الصلاحيات المركزية إلى المجالس المنتخبة في المدن والجهات

واعتمد المغرب تقسيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 جهة، وستكون للمجالس، التي ستنتخب، مهمة تدبير مصالح هذه الجهات إدارياً واقتصادياً.

وتجري الانتخابات المحلية (البلدية) في المغرب مرة في كل 6 سنوات.