موريتانيا.. المعارضة تتجه لرفض الحوار مع السلطة

نواكشوط - قالت مصادر مطلعة لوسائل إعلام، إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (يضم قوى سياسية ومدنية معارضة)، يتجه لإعلان رفض الحوار الذي دعت له السلطات بعد غد الإثنين.

ووفق ذات المصادر، (فضلت عدم الكشف هويتها)، فإن اجتماع المنتدى الذي جرى قبل يومين، أسفر عن رفض قرار المشاركة في الحوار السياسي، الذي تعتزم الحكومة تنظيمه الاثنين المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن قرار المقاطعة في نشاط جماهيري ينظمه المنتدى يوم غدٍ الأحد.

وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، قد تقدم قبل عدة أشهر بشروط مكتوبة للدخول في حوار سياسي مع السلطة، طالب فيها بـ "حل كتيبة الحرس الرئاسي، بحكم علاقتها الوثيقة بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتجريم ممارسة السياسة على أفراد القوات المسلحة".

إلا أن الحكومة رفضت الرد كتابيًا على شروط المنتدى حتى اليوم، مكتفية بإبلاغ المعارضة بشكل شفهي "استعدادها للحوار".

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة قبل فترة كأرضية للنقاش 15 نقطة أهمها: "بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومحاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام".

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجًا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة القطيعة الحاصلة بين السلطة والمعارضة.