أحزاب تونسية تشكل تنسيقية لمعارضة قانون “المصالحة الاقتصاديّة”
تونس- قررت خمسة أحزاب معارضة تونسية، أمس لجمعة، تشكيل تنسيقية أحزاب لمعارضة قانون "المصالحة الاقتصاديّة "المقدم من قبل رئاسة الجمهورية.
جاء ذلك على لسان "مي الجريبي" الأمينة العامة للحزب الجمهوري( وسط) في تصريحات إعلامية على هامش اجتماع عقد مساء أمس، بمقر الحزب، جمع أحزاب، التيار الديمقراطي، التحالف الديمقراطي، حزب التكتل من أجل العمل والحريات، حركة الشعب، والحزب الجمهوري.
وأوضحت "الجريبي" أن اجتماع الأمس، خُصص للنظر في المبادرات التي يجب اتخاذها لمعارضة "مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة" والدفاع عن حق التظاهر و حرية التعبير.
وتابعت قائلة "قررنا تشكيل تنسيقية أحزاب تبدأ بإطلاق حملة وطنية مركزية في تونس العاصمة، وباقي المحافظات للتصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة و تبيض الفساد،حسب وصفها.
وأضافت "الجريبي" أن "الأحزاب المجتمعة قررت تنظيم مسيرة وطنية السبت القادم 12 سبتمبر للدفاع عن حق التظاهر و مكتسبات الثورة و للتصدي لمشروع هذا القانون".
وفي تعليقها على استعمال قوات الأمن القوة لمنع التظاهر ضد مشروع هذا القانون الثلاثاء الماضي، قالت "الجريبي": "يجب أن نعلن حالة الطوارئ على الإرهاب و ليس ضد الحريات".
ومنعت قوات الأمن التونسية عشرات المحتجين، تجمعوا مساء الثلاثاء الماضي، أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة المركزية)، للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة
ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس التونسي "الباجي قائد السّبسي"، وصادق عليه مجلس وزاري في 14 من تموز/يوليو الماضي، ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية.
ويقرّ القانون، "العفو لفائدة الموظفين العموميين، وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، مع استثناء الرشوة والاستيلاء على الأموال العمومية، من الانتفاع بهذه الأحكام".
كما يتضمن "إمكانية إبرام الصلح بالنسبة للمستفيدين، من أفعال تتعلق بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ويشمل الصلح، الأموال والممتلكات، التي ما زالت على ذمة المعني بالأمر، ولا تدخل الممتلكات، التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة".
