الكنيست يقر "قانون الإرهاب" وسط إدانة القائمة المشتركة

صادق الكنيست الإسرائيلي من القراء الأولى على "قانون الإرهاب"، الأمر الذي أشعل غضب أعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، برئاسة عضو الكنيست أيمن عودة. وقال أعضاء القائمة إن "الاحتلال هو الإرهاب وليس نضال الفلسطينيين من أجل الاستقلال".

وشن أعضاء الكنيست عن "القائمة العربية المشتركة" هجوما حادا ضد القانون، وقالوا إن الهدف منه هو "قمع جميع صور النضال الشعبي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وجميع الأنشطة التي من شأنها إبداء نوع من التضمان مع أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة"، على حد قولهم.

ولفت أعضاء القائمة العربية إلى أن "قانون الإرهاب الذي تمت المصادقة عليه من القراءة الأولى يعادي الديمقراطية ويتنافى معها تماما، ويسمح لقوات الأمن بقمع جميع الأنشطة السياسية المعادية لسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وقال أعضاء الكنيست العرب إن "المؤسف هو أن غالبية أعضاء الكنيست اختاروا تأييد القانون الذي يقيد حرية العمل السياسي، وينتهك بشدة الحريات الأساسية، بدلا من النضال ضد الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية، الذي يعتبر الإرهاب الحقيقي، وليس النضال الوطني الفلسطيني، الذي يمتلك الشرعية من أجل الحصول على الشرعية والاستقلال".

وقال عضو الكنيست أحمد طيبي أن "هناك إحتلال، وأن الإحتلال يحتم على الشعب المُحتل أن يعمل من أجل الحصول على حريته"، مشيرا إلى أن "النضال من أجل الحرية لن يتوقف، وأن إسرائيل إختبرت جميع الوسائل من طرد ونفي إلى إغتيال وإعتقالات إدارية، ولكنها لم تفلح في ذلك".

وصادق الكنيست الإسرائيلي من القراءة الأولى على مشروع قانون الإرهاب، الذي يستهدف منح سلطات القانون وسائل جديدة في الشقين القضائي والجنائي، بهدف منع  الأنشطة الإرهابية. وأيد 45 عضوا بالكنيست هذا القانون، في مقابل معارضة 14 عضوا ضد المشروع الذي قدمته وزيرة العدل آيليت شاكيد، على أن يتم إرساله إلى اللجنة التشريعية لإعداده للتصويت في القراءة الثانية والثالثة.

ويوسع القانون دائرة صلاحيات الدولة لمواجهة من تعتبرهم متورطين بالإرهاب، ويفصل كيفية توصيف التنظيمات والأنشطة الإرهابية، ويحدد عقوبة من يحرضون أو يساعدون على تنفيذ عمليات إرهابية، بعقوبة مساوية لمن ينفذون عمليات من هذا النوع.

ويقر القانون الجديد زيادة عقوبة السجن المشدد 30 عاما ضد كل من نفذ عمليات إرهابية، ويفصل طبيعة الإعتقالات الإدارية، ويحدد ثلاث سنوات سجن، كعقوبة لمن أبدى تعاطفا علنيا مع منظمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ومن ذلك النشر في وسائل اللإعلام، أو رفع الأعلام أو الشعارات المؤيدة لمنظمة إرهابية، ويساوي بين عقوبة المنفذ والمساعد والمحرض.

وكانت وزير العدل الإسرائيلية، قد تقدمت بمشروع القانون في وقت سابق، وزعمت أنه مخصص لمنح سلطات تطبيق القانون المزيد من الصلاحيات التي تحتاج إليها في حربها ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفة أنه إلى جوار العمل الأمني، ينبغي تعزيز الجبهة القضائية، وتحسين مسيرة التقاضي في إسرائيل في حربها على الإرهاب.