أحزاب أردنية ترفض قانون الانتخاب الحكومي

بدأت قوى الرفض السياسي لقانون الانتخاب، الذي أقرته الحكومة دون التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية، برفع صوتها رفضا للقانون الذي لم يتجاوب مع اشتراطاتها للقبول به.

وقد أعلن 20 حزبا أردنيا، من تيارات الموالاة والوسطية والمعارضة، رفضهم لمشروع قانون الانتخابات الجديد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر حزب الجبهة الأردنية الموحدة، مطالبين مجلس النواب برد المشروع عند إحالته له.

واعتبرت الأحزاب أن المسودة هي إعادة إنتاج الصوت الواحد مجددين المطالبة بالنظام الانتخابي المختلط بما في ذلك القائمة الوطنية.

وقال الأمين العام لحزب أردن أقوى النائب رولا الحروب إن الأحزاب ستلجأ إلى خطوات تصعيدية لرفض القانون بما فيها التقدم بتصور جامع للحكومة ومجلس النواب.

واتفقت الأحزاب على إعداد مشروع قانون للانتخابات، سترفعه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يكون بديلا عن القانون الذي قدمته الحكومة.

فيما اعتبر أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي قانون الانتخاب محاولة للضحك على اللحى.

وقال الحمصي لشبكة إرم الإخبارية، "تحاول الحكومة التذاكي وتقديم أفكار، لكنها في الحقيقة لم تغادر قانون الصوت الواحد سيء الصيت والذكرط.

واستطرد: "أن ما يجري هو لف ودوران حول الحقيقة التي يمكن أن تخرج الأردن من أزماته السياسية والاقتصادية".

وشددت الأحزاب على أن يتضمن مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة على عدة جوانب أبرزها، اعتماد النظام الانتخابي المختلط (نظام القائمة الوطنية (العامة)، ونظام الدوائر على مستوى المحافظات).

وطالبت الأحزاب التي هددت بمقاطعة انتخابات 2017، بضمانة القانون الجديد زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية، إضافة للمطالبة بمنح الشخصيات المستقلة وغير الحزبية الحق في الترشح على تلك القوائم.

كما اشترطت الأحزاب في بيان وزع خلال المؤتمر اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) بما لا يقل عن 1%، وإلغاء الصوت الواحد الذي اضعف السلطة التشريعية، إضافة إلى منع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان، وفق ما اتفقت عليه الأحزاب.

وتابع بيان الأحزاب أننا لا نريد قفزة في الهواء تستفز شرائح معينة، متمسكة بما يعرف بالحقوق المكتسبة، والتي يعبر عنها بالكوتات، ولكننا نريدها خطوة ثابتة وجريئة ومؤثرة، تؤسس لديمقراطية تشاركيه.

وحذرت الأحزاب في بيانها، أنه كلما زادت مع مرور الوقت فئة المهمشين وقلت فرص التماسك والاندماج والاستقرار وقلت الفرص أمام تشكيل برلمان تعددي كتلوي يزيد من حيوية وفعالية النظام السياسي.

وهذه الأحزاب هي (الجبهة الأردنية الموحدة، جبهة العمل الإسلامي، أردن أقوى، التيار الوطني،الأنصار الأردني، الإصلاح، العدالة الاجتماعية، الشورى الإسلامي، الحياة، الوحدة الشعبية، ، الوفاء الوطني، البلد الأمين ممثلا للتجمع الوطني للأحزاب الوسطية، العدالة والإصلاح، حصاد، جبهة العمل الوطني الأردني، حزب الفرسان الأردني، حزب الشهامة، حزب التجمع الوطني الأردني الديمقراطي (تواد)، حزب الحرية والمساواة، الحزب العربي الأردني).