إسرائيل تخشى التحرك المصري لفرض رقابة على منشآتها النووية
تسعى سلطات الاحتلال جاهدة لثني مصر عن محاولاتها لتمرير مشروع قانون يهدف إلى إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكشف مسؤول إسرائيلي طلب حجب هويته، عن "رسائل إسرائيلية وجهت إلى القاهرة تطالبها بالتوقف عن محاولاتها في هذا الصدد، خلال زيارة قام بها يتسحاق مولخو، المبعوث الخاض لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويوسي كوهين، مستشار الأمن القومي بمكتب نتنياهو، قبل ثلاثة أسابيع إلى مصر"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء.
وقال التقرير إن "مولخو وكوهين التقيا وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين آخرين في الحكومة المصرية، وناقشا معهم الملف الذي تتبناه مصر"، مضيفا أن "وزير الخارجية المصري ومسؤولي مكتبه، هم من يتولون العمل على الخطوة المعادية لإسرائيل بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمن سياسات مصرية شاملة وممتدة، تستهدف إخضاع البرنامج النووي الإسرائيلي للرقابة الدولية"، على حد قوله.
وأضاف التقرير أن "الخطوات المصرية ضد البرنامج النووي الإسرائيلي تسببت في الشهور الأخيرة في توتر كبير في العلاقات بين تل أبيب والقاهرة"، ناقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "التوقعات الإسرائيلية كانت تشير إلى تعاون أمني واستخباراتي وثيق بين البلدين منذ صعود الرئيس عبد الفتاح السياسي للسلطة، وكان الاعتقاد السائد هو أن الرئيس المصري سيعمل على تجميد الخطوات المصرية، ولكنه فعل العكس".
وأشارت مصادر –طبقا للصحيفة- إلى أن "مولخو وكوهين أخبرا وزير الخارجية المصري ومسؤولين آخرين أن إسرائيل تنظر بعين القلق إلى الخطوات المصرية في الملف النووي الإسرائيلي، وهي الخطوات المستمرة منذ شهور طويلة، وأن تلك الخطوات لا تعكس طبيعة العلاقات بين البلدين، كما نوها إلى أن الخطوات المصرية الحالية لن تثمر عن نتائج، وأن إسرائيل ستنجح في وقفها مثلما حدث عدة مرات في الأعوام الأخيرة".
وأشارت المصادر إلى "حالة من الإحباط في إسرائيل على خلفية الخطوات المصرية، على الرغم من التعاون فيما يتعلق بملف التنظيمات الإرهابية، وعدم اعتراض إسرائيل على دخول المزيد من القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء على الرغم من بنود معاهدة السلام بين البلدين والتي لا تنص على ذلك".
وتابعت أنه "على الرغم من جميع التطورات في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، لكن مصر ما زالت تعمل في هذا الملف الحساس على الصعيد الدولي، متجاهلة المتغيرات على الأرض".
وكانت مصادر إسرائيلية عبرت عن "مخاوف كبيرة من احتمال امتناع واشنطن عن دعم تل أبيب من خلال عدم التصدي لقرار إنشاء لجنة دولية لإرساء شرق أوسط خال من السلاح النووي".
وأوضحت المصادر أن "المخاوف تنبع من كون لجنة مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي التي انعقدت في نيويورك وقتها، ستتخذ قرارا يحمل تداعيات كبيرة للغاية على البرنامج النووي الإسرائيلي، وستتبنى مواقف مصر والدول العربية، بشأن إرساء لجنة دولية لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي".
وقدمت مصر في مستهل عمل اللجنة قبل خمسة أشهر تقريباً، مشروع قرار، يفرض على إسرائيل التعاطي مع اللجنة الدولية التي يفترض أن تباشر مراقبة إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي الإسرائيلي. وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما على المقترح المصري، وطالبت تل أبيب بـ"ألا تركز تلك اللجنة عملها على السلاح النووي فحسب، ولكن على أمن المنطقة بالكامل، بما في ذلك فيما يتعلق بالصواريخ وملفات الإرهاب".
وكشفت تقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" في حزيران/ يونيو الماضي، أن "لدى إسرائيل 80 رأسا نووية على الأقل، وأنها أجرت تجارب على صواريخ باليستية بعيدة المدى".
ولفت التقرير إلى أن "دولا تمتلك سلاحا نوويا تواصل تعزيز ترسانتها، على الرغم من النزعة الدولية لتقليص أعداد الرؤس النووية حول العالم"، مضيفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعملان في اتجاه تخفيض ترسانتهما النووية".
