قانون جديد للانتخابات يثير جدلاً في الأردن – إرم نيوز‬‎

قانون جديد للانتخابات يثير جدلاً في الأردن

قانون جديد للانتخابات يثير جدلاً في الأردن

المصدر: عمان- من سامي محاسنة

أثار قانون الانتخابات الأردني الجديد، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية في المملكة، ففي الوقت الذي وصفه البعض بـ“الجيد“ اعتبره البعض الآخر ”تراجعاً عن الإصلاح“.

ترحيب الإسلاميين بالقانون الجديد قابله رفض من القوى اليسارية والقومية، التي أظهرت موقفاً مضاداً لمشروع القانون باعتباره ”لا يرقى لمستوى الإصلاح السياسي“.

وقالت أمين عام حزب ”حشد“، عبلة أبو علبة، لشبكة“ إرم“ الإخبارية، إن ”مشروع قانون الانتخابات، لم يرق إلى مستوى الإصلاح السياسي المنشود، ولن يسهم فيما لو أقر في مجلس الأمة، بتوفير بيئة سياسية صالحة لمرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة“.

وعبرت أبو علبه عن ”أسفها لإلغاء القائمة الوطنية بدلاً من الإبقاء عليها وتوسيعها لتصل إلى 50% من عدد أعضاء المجلس النيابي المقبل“.

وأضافت أن ”اعتماد القائمة الوطنية من شأنه تطوير العملية الانتخابية والسياسية في البلاد على أسس جديدة قوامها إحلال البرنامج السياسي الانتخابي محل الاستقطابات الفئوية والجهوية، كما أن اعتماد القائمة الوطنية هو الذي يمكن أن ينتج عنه كتل برلمانية، وتطوير نوعي للأداء البرلماني في المستقبل“.

وشددت على أن ”الإصلاح السياسي المنشود لا يمكن أن يتم دون تطوير جدي على قانون الانتخابات النيابية، واعتماد القوائم الوطنية المغلقة بالتمثيل النسبي الكامل التي تتبنى برامج على مستوى الوطن“.

من جانبه، قال رئيس مركز ”عدالة“ لحقوق الإنسان، المحامي عاصم ربابعة، لـ“ إرم“، إن ”المعايير الدولية فيما يتعلق بقوانين الانتخاب تشير إلى ضرورة أن يكون للصوت الواحد نفس القوة التصويتية في أي مدينة داخل الدولة، لكن هذا البند غير متوفر بقانون الانتخاب (الأردني)“.

ورأى ربابعة أن ”القانون غير دستوري لأنه يفرق ما بين الأردنيين، بينما الدستور الأردني ساوى بينهم، فالناخب من مدينة عجلون لا يحق له نفس عدد الأصوات للناخب في عمان“، وأعرب عن ”عدم ارتياحة للقانون“، متوقعاً أنه ”لن يصل إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستوريته“.

وأشار إلى أنه ”يجب تحفيز القوة التصويتية للأردنيين من أصول فلسطينية، وهم كتلة تصويتية كبيرة، لكن لا يصل إلى صناديق الاقتراع أكثر من 30% منهم“.

في المقابل، ثمنت جماعة الاخوان المسلمين على المشروع المقدم من الحكومة حول قانون الانتخابات النيابية، لكنها لم تغلق الباب أمام إمكانية التعديل والتغيير، قائلة إن ”القانون قابل للنقاش والتعديل“.

وطالبت الجماعة بأن ”تكون القائمة على مستوى الوطن وليس المحافظة لأن القانون ملك لكل الاردنيين، والنائب هو نائب للوطن وليس للمحافظة فقط“.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان، عبد المجيد الذنيبات، لشبكة ”إرم“: ”القانون جيد لكنه يحتاج إلى تعديل وتغيير في بعض الجوانب“.

وأوضح ”اعتراضنا على أن القائمة على مستوى المحافظة، وهذا لا يجوز، فالقائمة يجب أن تكون مفتوحة على مستوى الوطن“.

أما حزب جبهة العمل الإسلامي، فقد رحب بالقانون، معتبرا أنه ”عودة لقانون الانتخاب لعام 1989، وحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة“.

ورحب الحزب بـ“مغادرة قانون الصوت الواحد في مشروع قانون الانتخاب الذي أدى إلى نتائج سلبية على الحياه السياسية والبرلمانية في البلاد لإعادة إنتاج المجتمع الأردني بما يمكن من حل الأزمات التي عصفت بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد“، على حد تعبير الحزب.

يذكر أن 19 حزباً سياسياً أقرت سبعة بنود يجب أن تتوفر في أي قانون للمشاركة السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة ومنها: ”اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية (العامة) ونظام الدوائر على مستوى المحافظات، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل إلى 50% من عدد مقاعد المجلس النيابي، وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com