مصر ترفض أي انتقاد لحكمها بسجن صحفيي "الجزيرة"

القاهرة ـ قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، إن الأحكام الصادرة بحق صحفيي قناة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، قانونية وأن المتهمين اقترفوا "مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة"، على حد قولها.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان حصلت شبكة إرم الإخبارية على نسخة منه، "عن رفضها لأي بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر في قضية "خلية الماريوت".

واعتبرت أن الانتقادات الخارجية بمثابة "تدخل غير مقبول في أحكام القضاء المصري".

وأضاف أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، "أن القانون المصري يحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع"، بحسب قوله.

وقال البيان إن هناك "آلاف الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي اتهامات"، على حد قول البيان.

وكانت محكمة محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في حق 6 أشخاص، من بينهم 3 من صحفيي قناة الجزيرة، وبراءة اثنين آخرين، وفق مصدر قضائي.

وتتهم السلطات المصرية، مراسلين، بتشكيل "شبكة إعلامية"، اتخذت من فندق "الماريوت"، وسط القاهرة، مقرا لها، وضمت 20 شخصاً من المصريين والأجانب، ألقي القبض عليهم أواخر 2013، وأحيلوا للمحاكمة.

فيما قال شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع بالقضية، إن "الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) للمرة الثانية، وهي من تتصدى للنطق بالحكم في القضية هذه المرة، ولن تعود أوراقها مرة أخرى لمحكمة الجنايات".

وأثارت الأحكام السابقة موجة انتقادات محلية ودولية، حيث أدان المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان تلك الأحكام، لافتًا إلى أنها تخالف نص المادة 71 من الدستور المصري، الصادر عام 2014، والذي يجرم الحبس تمامًا في قضايا النشر والإعلام.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "توبياس ألوود"، عن "قلقه العميق"، إزاء تلك الأحكام، معتبرًا أنها "ستعرقل التقدم نحو استقرار البلاد".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسفه العميق، للحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، على 3 من صحفيي قناة الجزيرة.

وكرر بيان صادر عن الأمين العام، دعوة مصر لضرورة اتخاذ القرارات في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، بشكل يتلاءم مع حماية حرية التعبير التي ينص عليها القانون الدولي، وبتوفير الضمانات الكاملة للعملية القانونية.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن “خيبة أملهم وقلقهم” من الحكم.

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جون كيربي الحكومة المصرية إلى “اتخاذ جميع التدابير المتاحة لمعالجة هذا الحكم، الذي يقوض حرية التعبير، اللازمة لتحقيق الاستقرار والتنمية”.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين (أعلنتها الحكومة أواخر 2013 "جماعة إرهابية")، وفي مقابل اتهامات السلطات للإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على محمد مرسي بعد عام واحد من توليه مهام الرئاسة، فيما يراه آخرون "ثورة شعبية".