المعارضة السودانية تدرس مبادرة الاتحاد الإفريقي بشأن الحوار

قال تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان، اليوم السبت، إنه يدرس قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس البشير قبل أكثر من عام.

وقال القيادي في المعارضة، فتحي نوري، إن "التحالف سيدرس قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي والحوار الذي تجريه الحكومة مع بعض الأحزاب المعروفة باسم مجموعة (7+7)، لإصدار رأي رسمي حوله الإثنين المقبل".

ودعا مجلس السلم والأمن الإفريقي، الأربعاء الماضي، كلاً من الحكومة والمعارضة السودانيتين إلى "لقاء في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الإفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل يتمتع بمصداقية وشفافية، وإيقاف الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، تماشيا مع قرارات المجلس السابقة"، مشيرا إلى أنه "سيستمع إلى تقرير من رئيس الآلية الإفريقية، ثامبو امبيكي، في غضون 90 يوماً من صدور البيان".

وفي السياق ذاته، استبعد زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، "الدخول مع الحكومة في حوار جاد في ظل سلطة الفرد الواحد التي مزقت البلاد"، على حد تعبيره.

وقال المهدي إن "ما يجري في السودان ليس حواراً، وإنما تحصيل حاصل، وهو أمر مرفوض من طرفنا"، واصفاً دعوات الحكومة بـ"الخداع، كون أن المشاركين في الحوار هي أحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم ولا تمثل جميع الأطراف".

وأضاف أن "جميع أطراف المعارضة تتطلع إلى حوار جامع تحت مظلة قرار جديد من مجلس السلم والأمن الإفريقي يضمن ويشمل القرارات الماضية، وتراعى فيه مستجدات الساحة السياسية السودانية".

وتابع أن "الآلية الإفريقية استمعت لرؤية المعارضة وسترفعها إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي"، وأعرب عن أمله في أن "يوافق المجلس على أسس واضحة تؤدي إلى سلام شامل وعادل، وخلق نظام ديمقراطي يرتضيه الجميع من أبناء الشعب، داعياً "جميع القوى السودانية إلى القبول بالإطار الجديد لعملية الحوار".

واتهمت الحكومة السودانية مجلس السلم والأمن الإفريقي، في وقت سابق، بـ"تبني موقف المعارضة"، داعية إياه إلى "عقد لقاء مع المعارضة في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الإفريقية، تمهيداً لبدء حوار وطني شامل وإيقاف الحرب".