محادثات ليبية بجنيف.. وليون يتوقع حلاً خلال أسبوعين
الصخيرات (المغرب) ـ قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، "برناردينو ليون"، بمدينة الصخيرات المغربية، إن "إيجاد حل للأزمة الليبية سيتم خلال الأسبوعين القادمين"، خصوصًا أن اقتراح أسماء لشغل رئيس حكومة وحدة وطنية، سيتمّ خلال الأسبوع المقبل.
وأكد ليون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، على هامش الحوار الليبي بالمغرب، ضرورة التسريع في إيجاد حل للأزمة الليبية، بسبب الوضع المقلق بالبلاد. مضيفا أنه "خلال لقاء اليوم، تمّت مناقشة آلية اختيار الأسماء، لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية المقبلة، وسيتم تقديم هذه الأسماء خلال الأسبوع القادم، كما ستجري مناقشة الأسماء مع مجلس النواب، والمؤتمر الوطني الليبي العام، ثم عرضها على باقي المشاركين بالحوار الليبي".
وكان متحدث باسم الأمم المتحدة، قد قال في وقت سابق اليوم الجمعة، إن "المنظمة الدولية تخطط لجولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، الأسبوع المقبل، في جنيف.
وأضاف المتحدث، في تصريحات صحافية، أن هذه المحادثات “تأتي في إطار جهود لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأزمة في البلاد”.
من جهة أخرى، قال "فتحي بشاغة"، عضو مقاطع لبرلمان طبرق، أنه سيتم اقتراح أسماء لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية المقبلة، ونائبين له، خلال جولة من الحوار ستعقد بجنيف الأربعاء المقبل.
بدوره، قال "توفيق الشهيبي"، عضو مشارك بالحوار عن فريق المستقلين، إن الأربعاء المقبل ستعرف جنيف جولة جديدة للحوار، وجولة أخرى بالصخيرات الأسبوع المقبل.
ودعا الشهيبي في تصريحات صحفية، المؤتمر الوطني الليبي العام للالتحاق بالحوار الليبي، وتوقع تشكيل حكومة قبل 20 من الشهر القادم، خصوصًا أن الأربعاء المقبل سيتم اقتراح أسماء لشغل رئيس الحكومة الليبية.
وانطلقت أمس الخميس في مدينة الصخيرات المغربية، جولة جديدة للحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم غياب المؤتمر الوطني العام.
وكان بيان أصدرته بعثة الأمم إلى ليبيا، أن "المؤتمر الوطني العام، أبلغ البعثة أن فريقه لن يحضر جلسة المباحثات المنعقدة في الصخيرات، وأنه بحاجة لإعادة ترتيب الفريق المفاوض التابع له، بعد استقالة عضويْن من أعضائه".
ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، على وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية الشهر الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي أدى إلى تأجيل استئناف جلسات الحوار.
