مصادر لـ"إرم": المالكي يعود إلى البرلمان
كشف النائب خالد الأسدي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي، أن الأخير سيعود إلى البرلمان كنائب بعد عزله من منصب من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أقال نواب رئيس الجمهورية والوزراء بعد حزمة من الإصلاحات.
وأوضح الأسدي في تصريح لمراسل شبكة "إرم" الإخبارية، أن "المالكي سيعود إلى قبة البرلمان بعد عزله من منصبه"، مشيراً إلى أن استقال النائب عن دولة القانون حسن السنيد يوم أمس سببه عودة المالكي خلفاً له.
وتنازل المالكي عن منصبه كعضو برلمان، بعد ترشيحه كنائب لرئيس الجمهورية، ويحق له الآن العودة في حال توفر شاغر، وفقاً للنظام الداخلي للبرلمان.
وفي سياق متصل، ذكر عضو كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني، عادل نوري، أن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد استقال من عضوية مجلس النواب "ليحل محله نوري المالكي"، المقال من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال نوري في تصريح صحفي "تفاجأنا أمس بتقديم السنيد استقالته لرئاسة البرلمان"، موضحا أن "السنيد شغل عضوية البرلمان بعدما رشحته كتلته ليحل محل المالكي الذي أصبح نائبا لرئيس الجمهورية، رغم قلة الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات ووجود آخرين حصلوا على أصوات أكثر".
وأضاف نوري "بعد متابعتي للموضوع استطعت ان اعرف ان السنيد قدم الاستقالة بتوجيه من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون، بمعنى ان الحزب والكتلة يحاولان اعادة المالكي الى البرلمان ليحصل على الحصانة البرلمانية".
وشدد عضو لجنة النزاهة على أنه سيحاول بنفسه "منع استبدال عضوية السنيد بالمالكي"، مؤكدا "لو عاد المالكي الى البرلمان كنائب سيحصل على الحصانة البرلمانية وحينها لا يستطيع القضاء محاسبته على الملفات التي قدمها البرلمان عليه".
ودعا نوري "كل النواب والسياسيين، وخاصة أعضاء كتلة دولة القانون، إلى عدم الموافقة على رجوع المالكي الى البرلمان إلا بعد محاسبته في القضاء، ليثبت إن كان متهما أو بريئاً ليحق له حينها العودة الى البرلمان".
وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد، خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس عن تقديم استقالته لرئاسة مجلس النواب.
