تأجيل نظر دعوى بطلان "حظر أموال الإخوان" بمصر لـ 6 ديسمبر
القاهرة - أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المطالبة ببطلان اللجنة المشكلة لحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 6 كانون أول/ديسمبر المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي إن "محكمة القضاء الإداري (تختص في نظر القرارات الإدارية بمجلس الدولة) قررت، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار القانوني بجماعة الإخوان التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء الصادر في ٢ أكتوبر ٢٠١٣، بتشكيل لجنة لحصر الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان، إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل".
واختصمت الدعوى، كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان.
وذكرت الدعوى أن "محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكًما بحظر الجماعة، غير مختصة بنظر تلك القضية".
وفي الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري، أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان في مصر (حكومية)، أنها تحفّظت على أموال وممتلكات 1345 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين منذ تشكيل اللجنة في يناير/ كانون الأول 2014، وحتى الآن، من بينها 103 مدارس.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وشكّلت الحكومة المصرية في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"الإخوان"، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.
وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن مسؤول مصري، أن السلطات المصرية خاطبت 6 دول غربية للتحفظ على أموال من قال إنهم 30 قياديًا في جماعة الإخوان المسلمين يعيشون في تلك الدول، وهي خطوة اعتبرها أحد المطلوب التحفظ على أموالهم، "مناهضة لحقوق المواطنين"، مستبعدا أن تستجيب الدول الغربية لهذا المطلب المصري.
