السيسي يبحث التسليح والأمن العربي في موسكو

القاهرة- تتصدر ملفات "التسلح، وأزمات الأمن القومي العربي، والتعاون الاقتصادي" أجندة مباحثات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الزيارة التي بدأها اليوم الثلاثاء إلى موسكو. بحسب خبراء أمنيين واستراتيجيين.

ووصل السيسي، اليوم الثلاثاء، العاصمة الروسية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، هي الثالثة له بعد توليه الحكم في حزيران/ يونيو 2014.

وبحسب الخبراء، فإن "تشابك الأزمات العربية مع التدخلات الدولية سيمثل أولوية أجندة مباحثات موسكو، لا سيما مع وجود ثلاثة زعماء عرب في روسيا حاليا"، معتبرين أن "التقارب بين روسيا ومصر سيكون أحد آليات حل الأزمة اليمنية من خلال مطالبة موسكو بالضغط على طهران لرفع يدها عن اليمن".

تقوية الجيوش العربية  

وقال الخبير الاستراتيجي، اللواء عبد المنعم كاطو، إن "وجود الزعماء العرب الثلاثة (المصري عبد الفتاح السيسي، والإماراتي محمد بن زايد، والأردني الملك عبد الله) في موسكو، بمثابة رسالة للتوصل إلى حل سياسي للأزمات التي تمر بها بعض البلدان العربية خاصة اليمن وليبيا وسوريا.

واستبعد كاطو في تصريح صحافي أن "يكون الهدف من مباحثات الزعماء العرب في روسيا عسكريا"، لافتا إلى أن "المناقشات ستطرق إلى وقف دعم أي دولة عربية للفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري لصالح مستقبل البلد والتوصل لحل سياسي"، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية يتفق مع نظيره الروسي، في ضرورة تسليح الجيش الليبي لمواجهة تمدد الإرهاب"، مشيرا إلى أن "المباحثات ستطرق إلى تقوية الجيوش العربية لمجابهة التحديات الأمنية".

وأضاف أن مصر "ستطالب الجانب الروسي بالضغط على إيران لرفع يدها عن اليمن". وهو الموقف الذي أيده، أنس القصاص، المحلل في الشؤون الدولية والاستراتيجية في حديث صحافي قال فيه إن "عرضًا عربيًا سيقدم لروسيا بهذا الصدد، يتمثل في كف روسيا يد إيران في اليمن، مقابل الموافقة على استمرار بشار الأسد في سوريا"، وفق تعبيره.

وأضاف كاطو أن المباحثات حول سوريا، ستعمل على تجميع الفصائل المعارضة للنظام في جبهة واحدة، من أجل مصلحة سورية، قائلاً: "المبحاثات ستطرق إلى مجالات وآليات جديدة للحل غير تقليدية تخدم شرعية الشعب السوري ورغباته".

وأوضح كاطو أن الجانب المصري سيركز خلال المباحثات على ملف التسليح وتنويع مصادر السلاح، قائلاً: "مصر تنظر إلى ما بعد المرحلة الحالية على خلفية التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية.. لابد أن يكون هناك استعداد على مستوى التقوية والتسليح، لخدمة الموقف المستقبلي"، وفق قوله.

فيما يرى أنس القصاص، أن "الملفات المطروحة على طاولة المباحثات خلال زيارة السيسي، تحمل طابعًا إقليميًا أكثر منه ثنائيًا بين مصر وروسيا، لاسيما مع تزامن وجود ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، وملك الأردن عبد الله بن الحسين في موسكو".

وقال القصاص إن "تلك الملفات تتمثل في ثلاثة قضايا رئيسية؛ أولها محاولة مصر والأردن والإمارات إيجاد صيغة متزنة في مسألة الإبقاء على النظام السوري، بعد التصريح الروسي بأن رحيل بشار الأسد غير مطروح للنقاش".

وأضاف "الوضع في اليمن يأتي أيضًا على رأس الأولويات المطروحة للنقاش بين القادة العرب وروسيا؛ حيث ستحاول مصر والإمارات توسيط روسيا لإقناع إيران بعدم التصعيد في اليمن؛ حيث تمثل إيران حليفًا أساسيًا لروسيا، وفي ذات الوقت الداعم الأكبر للحوثيين الذين يخوض تحالف عربي على رأسه السعودية ومصر والإمارات حربًا ضدهم على الأراضي اليمنية".

ويتابع محلل الشؤون الدولية "الحرب على داعش تمثل الملف الثالث الذي لا يقل أهمية عن سابقيه، فمصر والإمارات والأردن تعتبر رؤوس في الحرب ضد التنظيم، وروسيا مهتمة جدًا بمواجهة التنظيم أيضًا بسبب إعلانه عن قيام فرع له على حدودها داخل أفغانستان تحت اسم ولاية خراسان، ووجود عدد كبير من المقاتلين القوقازيين داخل صفوفه".

واتفق معه في الرأي "محمد محسن أبو النور"، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، الذي قال إن "الموقف المصري الحالي يبدو أكثر انسجاما مع الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية، مع بقاء موقف القاهرة في حالة عدم تطابق كامل مع موسكو أو الرياض حيال بقاء الأسد كجزء من مستقبل سوريا".

محاولات الوصول إلى جنيف 3

وأشار أبو النور إلى أن "مصر ترى أن ما يحدث في سوريا هو محاولة غربية لتقويض الجيش السوري، باعتباره أحد ركائز الأمن في المنطقة، وهو ما يتقاطع مع الرؤية الروسية تجاه آليات الحل في سوريا، بخلاف نقطة بقاء نظام الأسد وتدعو إلى جنيف 3 من أجل هذا الغرض، لكن من المرجح خلال الأيام القليلة المقبلة أن يشهد الموقف السعودي تطورًا حيال الملف وفقًا لمعطيات جنيف 1"، على حد قوله.

وتابع أبو النور "صلابة الموقفين الإيراني والروسي تجاه بقاء الأسد في مستقبل سوريا يدفع في اتجاه تركيز المباحثات المصرية الروسية على الملف السوري والآلية الروسية الجديدة لمواجهة تنظيم الدولة ثم يأتي التعاون العسكري والتسليح الروسي لمصر في المرتبة الثانية وأخيرًا الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالرغبة المصرية في الانضمام لمجموعة البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).