مصر وروسيا.. تاريخ حافل بالعلاقات المتينة والقوية

القاهرة- وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، هي الثالثة له منذ توليه رئاسة البلاد في حزيران/ يونيو 2014.

ومن المقرر أن يبحث السيسي مع عدد من المسؤولين الروس، على رأسهم نظيره فلاديمير بوتين، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وملفات شرق أوسطية، وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، في بيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "زيارة السيسي إلى روسيا ولقائه بوتين تأتي في إطار العلاقات المتميزة والإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين"، مشيراً إلى أن الزيارة "ستتيح فرصة لتعزيز التعاون مع روسيا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي"، باعتبار أن روسيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وتعتبر هذه الزيارة الثالثة للسيسي بعد توليه رئاسة البلاد، حيث كانت الأولى في آب/ أغسطس 2014، والثانية في أيار/ مايو الماضي، شارك خلالها في احتفالات روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، قام بوتين في شباط/ فبراير الماضي، بزيارة مصر، اتفق خلالها مع نظيره السيسي على تعزيز جهودهما لمحاربة "الإرهاب"، كما وقعا اتفاقيات اقتصادية، بينها اتفاق إقامة أول محطة نووية في الضبعة (شمال غرب مصر) لتوليد الطاقة الكهربائية.

وكانت زيارة بوتين الثانية له، والأولى لرئيس روسي إلى مصر منذ عشرة أعوام، حيث كانت آخر زيارة له في نيسان/ أبريل 2005، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول، محمد مرسي، في 3 تموز/ يوليو 2013، شهدت العلاقات المصرية الروسية تقارباً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي اتفاقا مبدئيا بين البلدين بشأن صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي، وهي من الصفقات الأكبر على مدى أعوام كثيرة، والتي تشمل تزويد مصر بأنظمة صاروخية خاصة بالدفاع الجوي ومروحيات هجومية، وذلك خلال زيارة قام بها السيسي إلى قاعدة سوشي الروسية، في آب/ أغسطس العام الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير أصدره في وقت سابق، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، شهد ارتفاعاً بنسبة 103%، خلال ستة أشهر، ليصل 996.8 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة بين تموز/ يوليو وكانون الأول/ ديسمبر من العام المالي الجاري (2014/2015)، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي السابق (2013/2014).

ومع التقارب الحاصل  بين موسكو والقاهرة، تتجه أنظار الكثيرين إلى التاريخ المصري – الروسي المشترك، في عهود روسيا القيصرية ثم الاتحاد السوفيتي (1922- 1991) وروسيا الاتحادية من بعده، ولذلك نستعرض رصداً يبرز محطات ذلك التاريخ:

1862

افتتاح أول قنصلية لروسيا القيصرية بشكل فعلي في القاهرة، عندما أرسلت وزارة الخارجية الروسية، "آليكسي لاجوفسكي" للعمل على تفعيل دور الإمبراطورية الروسية في الشرق، وجرى تنشيط الدور الدبلوماسي للقنصلية الروسية في القاهرة، لتمتد إلى مدن مصرية أخرى، وتم توسيع عمل القنصلية في الإسكندرية وافتتاح مكاتب أخرى في بورسعيد والسويس والإسماعيلية (مدن قناة السويس الثلاثة شمال شرق مصر) والمنصورة (دلتا النيل) ، وغيرها من المدن المصرية.

1856

بدأت علاقات القاهرة – موسكو تشهد تطوراً في مختلف مجالات التعاون المشترك، لا سيما مع افتتاح الجمعية الروسية للملاحة والتجارة عام 1856، ودخول قناة السويس قيد الخدمة، إضافة إلى الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الروس والمصريين.

1917

استقبلت مصر العديد من المهاجرين من أوروبا، وخاصة الروس خلال الثورة البلشفية، حيث تجاوز عدد المهاجرين الروس عشرة آلاف مهاجر. وواجهت القنصلية الروسية مؤيدي الثورة البلشفية، وتمكنت من طرد العديد منهم خارج مصر، مما أدى إلى إعفاء القنصل العام لروسيا القيصرية، أليكسي سميرنوف، من منصبه في كانون الأول/ ديسمبر 1917، ليصبح بعد نجاح الثورة البلشفية، بدوره مهاجرا في مصر، حيث قضى فيها 20 عاما.

1919

بعد نجاح الثورة البلشفية، كان للروس مواقف إيجابية تجاه ثورة 1919 في مصر، حيث أرسل لينين، قائد الثورة البلشفية، إلى الزعيم المصري سعد زغلول، قائد ثورة 1919، رسالة في آذار/ مارس 1919، عبر فيها عن دعمه للثورة المصرية، وعرض مساعدته للشعب المصري في مقاومة الاستعمار البريطاني.

1923

في تشرين الأول/ أكتوبر 1923، أصدرت الحكومة المصرية، قراراً بعدم الاعتراف بالقنصلية الروسية السابقة على الثورة البلشفية.

1926

في 1926 تم إنشاء مكتب سوفيتي لدى وزارة الخارجية المصرية، وتوافد المهاجرون السوفييت على ذلك المكتب، حيث غادروا مصر عائدين لبلدهم، مما تسبب في تقليص الجالية الروسية في مصر.

1943

بدأت العلاقات الدبلوماسية المعاصرة بين مصر والاتحاد السوفييتي في 26 آب/ أغسطس 1943، وشهدت تغيرات جذرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجاءت أولى خطوات التعاون المصري -  السوفيتي بتوقيع أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بالحبوب والأخشاب من الاتحاد السوفييتي (آنذاك)

ثورة يوليو وعهد الرئيس المصري جمال عبد الناصر (يوليو 1952 – سبتمبر 1970) 

تطورت العلاقات بشكل كبير في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، في أعقاب ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، حيث منحته موسكو لقب بطل الاتحاد السوفيتي (1964)، رغم ملاحقته لأعضاء الحزب الشيوعي المصري (الذي كان ينتهج نفس المنهج الفكري للإدارة السوفيتية آنذاك).

كما ساعد الاتحاد السوفييتي في تشييد السد العالي جنوب مصر (1960 -1968، أحد أهم المشروعات القومية المصرية الذي ساهم في منع مياه فيضان النيل من إغراق الأراضي الزراعية، وتأمين المياه في فترات الفيضان المنخفض، وساهم في توليد الكهرباء لتصل لمعظم أنحاء البلاد)، وتحديث القوات المسلحة المصرية، وساهم الآلاف من الخبراء الروس في إنشاء مؤسسات إنتاجية مثل مصنع الحديد والصلب بحلوان (جنوب القاهرة) ومجمع الألومنيوم (في نجع حمادي جنوبي مصر) ومد خطوط التيار الكهربائي من أسوان (جنوبا) إلى الإسكندرية (شمالا)، وغيرها من المشروعات التنموية، بلغت إجمالا 97 مشروعا صناعيا.

كما ساهم الخبراء الروس في إنشاء مفاعل إنشاص (دلتا النيل) للبحوث النووية، واتخذت موسكو موقفا مؤيدا لتأميم مصر لقناة السويس تموز/ يوليو 1956.

وكان للاتحاد السوفيتي موقفاً قوياً من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حينما هدد الرئيس السوفيتي، آنذاك، نيكيتا خروشوف، الدول المعتدية (إسرائيل وبريطانيا وفرنسا)، وأعلن في تشرين الأول/ أكتوبر 1956، أنه "إذا لم يبادر المعتدون إلى سحب قواتهم، فإن الاتحاد السوفييتي لن يمنع المتطوعين الروس الراغبين في الاشتراك مع شعب مصر في نضاله من أجل الاستقلال"، كما هدد بقصف عواصم الدول المعتدية بالسلاح النووي إذا لم يتوقف العدوان مما ساهم في إنهاء العدوان الثلاثي على مصر.

وبعد حرب عام 1967، أصدر زعيم الاتحاد السوفييتي آنذاك، ليونيد بريجنيف، قرارا بإرسال حوالي عشرة آلاف خبير ومستشار عسكري إلى مصر، كما ساندت موسكو القاهرة عسكريا خلال فترة حرب الاستنزاف (غارات وعمليات عسكرية متبادلة بين مصر وإسرائيل منذ تموز/ يوليو 1967، ولمدة ثلاثة أعوام)، وساعدت في بناء شبكة من الدفاع الجوي لتأمين العمق المصري منتصف عام 1970.

عهد الرئيس المصري أنور السادات (أكتوبر 1970 – أكتوبر 1981)

شهدت العلاقات المصرية– الروسية توترا وفتورا في عهد الرئيس المصري أنور السادات الذي اتجه بقوة إلى تدعيم علاقاته بالولايات المتحدة. ومن بين القرارات التي اتخذها السادات وأثارت غضب الروس، كان قراره بـ"إنهاء عمل خبراء سوفييت يقدر عددهم بـ15 ألفا، كانوا يعملون في مصر ضمن التعاون الاستراتيجي والعسكري الذي بدأ في عهد سلفه جمال عبد الناصر، وترحيلهم من مصر.

وانقطعت العلاقات تماما بين مصر والاتحاد السوفيتي بعد توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وحتى أيلول/ سبتمبر 1981.

عهد الرئيس المصري حسني مبارك (أكتوبر 1981 – يناير 2011)

بدأت العلاقات بالتحسن التدريجي مع الاتحاد السوفيتي في عهد الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، واحتفظت القاهرة بعلاقاتها مع موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، بل وتطورت العلاقات السياسية على المستوى الرئاسي والحكومي والبرلماني.

للمرة الأولى كرئيس، زار مبارك روسيا الاتحادية في أيلول/ سبتمبر 1997، ثم كرر الزيارة في عامي 2001  و2006، فيما زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القاهرة عام 2005.

وفي خطوة لتعميق العلاقات الروسية – العربية، اتخذ مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، قرارا غير مسبوق في تاريخه باعتماد سفير روسيا في مصر كمفوض مخول لدى جامعة الدول العربية.

وعقب انهيار الاتحاد السوفييتي حصلت روسيا الاتحادية على صفة مراقب في منظمة المؤتمر (التعاون حاليا) الإسلامي عام 2003، كما حصلت على صفة مراقب في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة ولعلوم (إيسيسكو).

ثورة 25 يناير وعهد الرئيس المصري محمد مرسي (يناير 2011 – يونيو 2013)

كانت روسيا بين الدول التي لم تعبر عن رأيها بشكل واضح خلال ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، حيث اتسم موقفها من الثورة المصرية بالمراقبة القلقة والحذرة.

وشهدت العلاقات المصرية - الروسية تطورا في عهد محمد مرسي، إذ بدا أن السلطات المصرية تسعى إلى توطيد العلاقات مع روسيا على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي كانت تشهد توترا كبيرا لعدة أسباب، بينها دعم واشنطن المعلن لمبارك أثناء الثورة.

ثم حدث تجاوب كبير من الجانب الروسي، الذي وجد أن من مصلحته تطوير العلاقات مع مصر لتعزيز نفوذه في تلك المنطقة من الشرق الأوسط، ما سيمنحه نقطة تفوق في حرب توازن القوى الإقليمية مع الولايات المتحدة.

مثلت القمة المصرية - الروسية بين محمد مرسي وفلاديمير بوتين في روسيا دفعة قوية للعلاقات بين القاهرة وموسكو، وتعهد فيها بوتين بتقديم الدعم العسكري والاقتصادي لمصر، إضافة إلى تزويدها بالقمح بأسعار تقل عن السوق العالمية، والتعاون في المجال النووي للأغراض السلمية. ومثلت نتائج تلك الزيارة بداية انفتاح كبير في العلاقات بين البلدين أثارت قلق الولايات المتحدة.

رغم ذلك، ظلت القضية السورية محل خلاف بين البلدين؛ جراء دعم الرئيس الروسي لنظام بشار الأسد، مقابل دعم مرسي للثورة السورية.

مرحلة ما بعد مرسي (يوليو 2013 - الآن)

اتخذت موسكو موقفاً داعما للحكومة المصرية المؤقتة بعد الإطاحة بمرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه "يجب على مصر أن تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات"، كما جاء موقف موسكو متحفظاً في إدانة فض قوات الأمن لاعتصام مؤيدي مرسي في ميداني "رابعة العدوية" (شرق القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب العاصمة المصرية) في 14 آب/ أغسطس العام الماضي.

ورفضت روسيا -صاحبة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن- إصدار المجلس الدولي أية بيانات تدين مصر في الجلسة التي عقدت منتصف آب/ أغسطس 2014، مكتفية بدعوة جميع القوى السياسية في مصر إلى ضبط النفس.