جدل في تونس حول قانون المصالحة .. وتهديد بالنزول للشارع

يتواصل الجدل في تونس، داخل الأوساط السياسية والحقوقية والاجتماعية، حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، بين مؤكد على أهميته في الإصلاح وطيّ صفحة الماضي بين التونسيين، وبين رافض تماماً لهذا المشروع، معتبراً أنه "أحادي الجانب"، ووصل الحدّ بالبعض إلى التهديد بالنزول إلى الشارع لمنع المصادقة عليه.

خير غير وارد

وأكد المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية التونسية، محمد الطيب الغزّي، أنّ "سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي اقترحه رئيس الدولة غير وارد."، مشيراً إلى أنّ "سحب مشروع القانون تبقى غير قائمة".

وأكد الغزّي في تصريح إذاعي، على "إمكانية إدخال تعديلات على هذا المشروع".

ومن جانبه حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، أكد أنّ "من حقّ المعارضة ومكونات المجتمع المدني، أن تنتقد قانون المصالحة الوطنية المقترح من طرف رئاسة الجمهورية، والذي لا يزال مجرّد مشروع قابل للمراجعة والتمحيص من لدن مختلف الأطراف المعنية بالشأن الوطني."، موضحا في تصريح إعلامي أنّ "المصالحة الوطنية خيار استراتيجي للدولة.".

وبخصوص ملف المصادرة، قال العشي "هناك توجّه إلى مراجعة المرسوم الصادر سنة 2011 وخاصة ما يتعلق بمسألة الكسب غير المشروع، عند إعداد القانون الجديد."، مضيفاً أنه "لا مجال للمصالحة في شأن الأموال المصادرة، فهي أموال الشعب، وبالتالي المطلوب منا اليوم العمل على استرجاع ما قيمته 5 مليارات دينار موجودة بالخارج".

النزول إلى الشارع

إلى ذلك، هدّد الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، بإمكانية النزول إلى الشارع بداية من يوم 27 أغسطس الجاري، تاريخ استئناف نشاط مجلس نواب الشعب (البرلمان)، مؤكداً تمسّك حزبه بالتصدّي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، بكل الوسائل.

ومن جانبه، قال وزير التربية الأسبق، والنائب في البرلمان، سالم الأبيض، "سنقاوم تمرير قانون المصالحة الاقتصادية في مجلس الشعب وسنجهضه بالتصويت ضده"، واصفاً هذا المشروع "بالظالم والذي يراد من خلاله تبييض الأموال".

وأضاف الأبيض، أنّه "في حال الفشل في إيقاف المشروع عبر التصويت ضدّه، سنوقّع لائحة تؤكد عدم دستوريته والعمل على تعبئة الرأي العام ضده".

وقال وزير التربية الأسبق، "هذا القانون يصالح من لا يتصالحون، يصالح من نهبوا الدولة"، محذراً من خطورة هذا القانون، في إشارة إلى أنه يجب إرجاع 40 مليون دينار، وهو ما يمثل ضعف ميزانية تونس، تقريباً، مشدداً على أنها ديون على الدائنين، من أموال الشعب ومن الضرائب، وبالتالي "ليست ديوناً متفحّمة".

أحادي الجانب

وقال خالد الكريشي، رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، إنّ "مسار العدالة الانتقالية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية"، وبالتالي، يشير الكريشي، إلى أنّ "هذه الآلية تضمن المرور من الاستبداد إلى الديمقراطية"، مضيفاً أنه "مسار ضروري لتحقيق السلم الأهلي والتصدي للعدالة الانتقامية"، بحسب تعبيره.

وأكد الكريشي، في مداخلة له في ندوة حول "مشروع قانون المصالحة : بين الدواعي و التحذيرات"، نظمها "مركز دراسة الإسلام والديمقراطية"، أنّ مسار العدالة الانتقالية "توافقي بامتياز"، مشدداً على أنه "لم يستثن أحداً للتشاور، بينما يعتبر أنّ مشروع المصالحة الاقتصادية "أحادي الجانب"، ولم تستشر الهيئة ولا غيرها من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين.

وشدّد الكريشي، على أنه "لا أحد ضد المصالحة، ولكن هذه المصالحة يجب أن تخضع لشروط العدالة الانتقالية"، معتبراً "أنّه ليس سوى قانون مواز يهدر الوقت والمال العام".

يشار إلى أنّ الرئيس الباجي قائد السبسي، اقترح "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية"، فصادقت عليه الحكومة، ومررته إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، لمناقشته والمصادقة عليه.